قضاء تعز ينتصر للطلاب: منع دخول الامتحانات "جريمة" ومواجهة قضائية لقرارات المدارس الأهلية

شهدت محكمة غرب تعز، اليوم، جلسة محورية في قضية الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وضعت النقاط على الحروف فيما يخص حقوق الطلاب التعليمية، وسط صراع قانوني وإداري محتدم بين المجلس التربوي للمدارس الأهلية وبين قرارات السلطة المحلية.

ووجه رئيس محكمة غرب تعز رسالة شديدة اللهجة للمدارس، معتبراً أن منع أي طالب من أداء الامتحانات بسبب الرسوم يعد "جريمة" يعاقب عليها القانون.

أعلن رئيس المحكمة عن استعداد القضاء لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بشكل مباشر ضد أي مدرسة تعرقل سير العملية الامتحانية لأي طالب، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بهذا الخصوص.

من جانبه، التزم الأستاذ أحمد سعيد فرحان، رئيس المجلس التربوي للمدارس الأهلية، بعدم السماح بمنع الطلاب من الامتحانات، معلناً فتح أبواب المجلس لاستقبال أي شكاوى تتعلق بهذا الأمر.

وشهدت الجلسة محاولة من محامي المدارس الأهلية لشرعنة الرسوم المرتفعة عبر تقديم كشوفات مصدق عليها من مدير مكتب التربية بمديرية المظفر، مدعياً أن هذا التصديق يلغي قرار محافظ المحافظة السابق بشأن تحديد الرسوم.

إلا أن القواعد القانونية والإدارية أكدت بطلان هذا الاستدلال؛ إذ لا يمكن لقرار صادر عن جهة أدنى (مدير مكتب تربية بالمديرية) أن يلغي قراراً صادراً عن سلطة أعلى (المحافظ)، فالقرار الإداري لا يُلغى إلا من قِبل مصدره، أو سلطة تعلوه، أو عبر حكم قضائي نافذ.