متحدث وزارة الكهرباء بعدن يقدم مقترح يسمح للمواطنين ببيع كهرباء الطاقة الشمسية لبعضهم البعض

طرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد المسبحي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، رؤيةً لمعالجة عجز توليد الكهرباء من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والسماح ببيع الفائض من الإنتاج للأفراد والمؤسسات.

وقال المسبحي إن استمرار عجز التوليد يستدعي البحث عن حلول واقعية ومرنة، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الشمسية يمكن أن يشكل خيارا عمليا يخفف الضغط عن الدولة، ويقلل الحاجة إلى استثمارات حكومية ضخمة وعاجلة في محطات التوليد التقليدية.

وأوضح أن السماح للمواطنين بتركيب الألواح الشمسية وبيع الفائض من الكهرباء يحولهم من مجرد مستهلكين إلى شركاء في الإنتاج، بحيث يستخدم المواطن احتياجاته من الطاقة ويستفيد من الفائض عبر بيعه للآخرين أو للجهات القريبة، بما يخلق سوقا محلية مصغّرة للطاقة قائمة على اللامركزية بدل الاعتماد الكامل على شبكة الكهرباء العامة.

وأضاف أن هذه الآلية تمكّن الأفراد من تحويل أسطح منازلهم إلى وحدات إنتاج صغيرة دون تعقيدات بيروقراطية، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة المواطنين في إنتاج الطاقة وبيعها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه، في حال تطبيقه، إحداث نقلة في قطاع الطاقة الشمسية، عبر تخفيف الضغط على الشبكة العامة، وخفض فاتورة الكهرباء على الأسر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمولدات، إضافة إلى توفير فائض يمكن أن تستفيد منه القطاعات التجارية والصناعية.

ولفت المسبحي إلى أن فتح المجال للمنافسة بين الأفراد في إنتاج وبيع الكهرباء قد يسهم في رفع الكفاءة وخفض التكاليف، شريطة وجود تنظيم واضح للقطاع.

وأكد أن نجاح هذا النموذج يتطلب إطارا تشريعيا وتنظيميا يضمن استخدام العدادات الذكية لقياس الإنتاج والاستهلاك بدقة، ووضع آليات عادلة للتسعير والبيع والشراء، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المنتجين والشبكة العامة، وتحديد معايير السلامة الفنية.

واختتم بالقول إن هذه الفكرة، رغم غرابتها لدى البعض، قد تمثل حلا عمليا في ظل أزمة كهرباء مزمنة، حيث يمكن لأسطح المنازل أن تتحول إلى مصدر إنتاج فعّال، بدلا من انتظار حلول تقليدية طويلة الأمد.