عقب قضية نرمين.. قيادات المقاومة والعلماء في عدن يطالبون بوقف الانتهاكات وإصلاح المنظومة الأمنية

​أصدرت قيادات المقاومة في عدن، والدعاة والخطباء، والشخصيات الاجتماعية، بياناً هاماً وموجهاً إلى القيادات العليا؛ بهدف الوقوف أمام الانتهاكات المتزايدة التي يواجهها المواطنون في مدينة عدن، محذرين من مغبة استمرار هذه الممارسات على السلم الاجتماعي ومؤسسات الدولة.
​وجّه البيان خطاباً مباشراً إلى كل من: قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة اليمنية، النائب العام، وكافة الجهات القضائية والأمنية المختصة، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية.
​تحذير من تقويض العدالة وثقة المواطن
​وأشار البيان الصادر بتاريخ اليوم، 29 يونيو 2026م (الموافق 14 محرم 1448هـ)، إلى أن الانتهاكات في مدينة عدن وصلت إلى "مرحلة خطيرة تستوجب موقفاً مسؤولاً وحازماً". وأوضح الموقعون أن مظاهر الابتزاز، والتجاوزات، واستغلال النفوذ، والاعتداء على الحقوق والحريات باتت تُمارس من قبل أفراد أو مجموعات تستغل الصفة الأمنية للإضرار بالناس وإثارة الخوف.
​وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يهدد السلم المجتمعي، ويقوّض الثقة بمؤسسات الدولة، ويرسخ شعوراً سلبياً بأن العدالة لا تُطبق بمعايير موحدة، مؤكداً أن التعامل بمعيارين في تنفيذ القانون يغذي الانقسام ويضر بالنسيج الاجتماعي.
​مطالب حاسمة لإصلاح المسار
​ومن هذا المنطلق، حدد البيان مجموعة من المطالب العاجلة، جاء أبرزها:
​التحقيق والمحاسبة: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع القضايا والانتهاكات المثارة مؤخراً، وإعلان نتائجها للرأي العام، مع سرعة القبض على جميع المطلوبين للقضاء دون استثناء.
​سيادة القانون: رفض أي انتقائية في تطبيق القانون، وخضوع الجميع للتحقيق، ووقف كافة أشكال استغلال السلطة أو النفوذ أو الصفة الأمنية للابتزاز والاعتداء.
​حماية الشهود والقضاء: توفير الحماية الكاملة للشهود والضحايا، وتمكين النيابة العامة والقضاء من ممارسة اختصاصاتهما باستقلال كامل بعيداً عن التدخلات أو الضغوط.
​إعادة هيكلة الأمن: التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن، وضمان اختيار القيادات والعناصر الأمنية وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، وترسيخ مبدأ الولاء للوطن والمواطن.
​واختتم البيان بتأكيد أبناء عدن بمختلف مكوناتهم على حرصهم التام على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، معيدين الدعوة للجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة وترسخ مبدأ المساواة أمام القانون.