ارتفاع الرسوم الدراسية يشعل غضب أولياء الأمور في عدن ومطالبات بتدخل عاجل لوقف الزيادات.

تتجدد مع اقتراب كل عام دراسي أزمة ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالعاصمة عدن، وسط موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور الذين أكدوا أنهم يفاجؤون سنويًا بزيادات كبيرة في الرسوم دون إعلان مسبق أو ضوابط واضحة، في ظل صمت مكتب التربية والتعليم في عدن وديوان وزارة التربية والتعليم.
وقال عدد من أولياء الأمور إن الزيادات أصبحت عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأسر، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى غياب الرقابة الفاعلة على المدارس الخاصة وعدم وجود سقف محدد للرسوم الدراسية.
وأوضحوا أن اللافت هو أن هذه الزيادات لا يرافقها تحسن ملموس في مستوى التعليم أو الخدمات المقدمة، مؤكدين أن أداء العديد من المدارس الخاصة في عدن لا يتناسب مع الرسوم التي تفرضها، ولا يوازي مستوى الخدمات التعليمية في مدارس خاصة بدول مجاورة رغم فارق التكلفة.
وتساءل أولياء الأمور عن دور مكتب التربية والتعليم والجهات المختصة في مراقبة الرسوم الدراسية، وإلزام المدارس بالإفصاح عنها قبل بدء التسجيل، والتأكد من وجود مبررات واضحة لأي زيادة تُفرض على الطلاب.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية في العاصمة عدن بالتدخل العاجل لمراجعة الرسوم الدراسية، ووضع لائحة تنظيمية تنظم آلية تحديدها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين في قطاع التعليم وحقوق أولياء الأمور، ويحد من الزيادات غير المبررة التي تثقل كاهل الأسر مع بداية كل عام دراسي.:::