انفراجة مرتقبة لهذه الأزمة
اصدر مدير فرع شركة الغاز بتعز بلال القميري تصريحاً بشأن أزمة الغاز في المحافظة و اك...
الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن يتفاقم بوتيرة متسارعة، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، وجبايات خانقة واستغلال ممنهج في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ما يضاعف معاناة المواطنين شمالاً وجنوباً دون أفق لحل يلوح في الأفق.
في العاصمة المؤقتة عدن، سجّل الريال اليمني اليوم الجمعة تراجعاً جديداً أمام الدولار، ليبلغ 2735 ريالاً للبيع و2709 ريالات للشراء، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 717 ريالاً للبيع و712 للشراء. هذا التدهور التاريخي للعملة انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، بالتوازي مع أزمة خانقة في الكهرباء، حيث تشهد المدينة انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي، إضافة إلى مشهد الطوابير اليومية للحصول على أسطوانات الغاز المنزلي في ظل غياب أي حلول حكومية ناجعة.
وفي المقابل، يعيش المواطنون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تحت واقع اقتصادي آخر لا يقل سوءاً. فرغم استقرار وهمي للعملة – حيث يراوح سعر الدولار في صنعاء عند 538 ريالاً للبيع و535 ريالاً للشراء – إلا أن الأسعار المرتبطة بالعملة الصعبة تشهد ارتفاعاً مستمراً، خصوصاً في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية. ويعاني السكان هناك من جبايات باهظة تفرضها الجماعة على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وسط قمع مفرط للحريات العامة وتخلي شبه كامل عن أي من واجبات الدولة تجاه المواطنين.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار، إذ أصبح دخل المواطن الشهري – في حال توفره – غير كافٍ لتغطية ايام قليلة فقط من احتياجات أسرته. ومع تفاقم الفساد والانقسام السياسي واستمرار الحرب، تتسع رقعة الفقر والجوع، فيما لا تزال السلطات، في الشمال والجنوب، عاجزة عن تقديم أي معالجات جادة.
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل الحكومة لمعاناة المواطنين قد يقود إلى موجة غضب شعبي واسعة، في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي، وتزايد الشعور بالخذلان من مختلف القوى المتحكمة بالمشهد اليمني.