قرار وزاري عاجل من وزير العدل لحماية الريال اليمني

​أصدر وزير العدل قراراً عاجلاً لحماية الريال اليمني، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار الريال. ويقضي القرار بمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية داخل الجمهورية، مع التشديد على ضرورة استخدام العملة الوطنية فقط في جميع المعاملات.

​أبرز بنود القرار:

• ​منع التعامل بالعملات الأجنبية: يحظر القرار على كافة الأفراد والشركات التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية، بما في ذلك شراء السلع والخدمات والتعاقدات.
• ​استثناءات محددة: يستثنى من هذا القرار التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية الخارجية التي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل (الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر) وغيرها من المعاملات التي تحددها الوزارة.
• ​تغليظ العقوبات: أكد القرار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
• ​دعوة للمواطنين: دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون والالتزام بالقرار، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
• ​الهدف من القرار: يهدف القرار إلى حماية الريال اليمني من التدهور، وتسهيل المعاملات التجارية والخدمية.

​تعميم القرار:

​تم تعميم القرار على كافة الجهات الحكومية والخاصة، وطلب من الجميع الالتزام به.