مجلس الأمن الدولي يفجرها في وجه الحو ثيين ويطالبهم بسرعة هذا الأمر دون شروط

أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات.

وأدان أعضاء المجلس بأشد العبارات استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس/آب 2025.

كما طالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، وجددوا التأكيد على أن جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وشددوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار أعضاء المجلس إلى الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين، وأعربوا عن قلقهم من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل.

وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.

وأكد أعضاء المجلس أن سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى، ودعوا الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدوا مجدداً دعمهم للأمم المتحدة في مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء السياق الأمني الحالي.

ورحب أعضاء المجلس بمواصلة جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك التزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. كما جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.