حديث غير متوقع بشان الشاب الذي يتحرش بالفتيات في غدن

أفادت مصادر مطلعة تعليقاً على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي من صور ومنشورات تتهم أحد الأشخاص بالتحرش ومضايقة عدد من السيدات، بأن سلوك طريق "النشر الإلكتروني" بدلاً من "الإجراء القانوني" قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم الضحايا.
​ثغرات النشر وتنبيه الجاني
​وأوضحت المصادر أن تداول اتهامات وصور للمتهم عبر الفضاء الأزرق دون غطاء قانوني قد يصب في مصلحة الطرف الآخر؛ حيث يمنحه فرصة للتخلص من الأدلة الحيوية، مثل:
​حذف سجلات المحادثات (Chat Logs).
​إخفاء أدلة الابتزاز أو التهديد الرقمي.
​استخدام "التشهير" كذريعة قانونية للدفاع عن نفسه قبل ثبوت الجرم عليه.
​المسار القانوني: من البلاغ إلى الضبط
​وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتابع ما يُنشر، ولكنها لا تستطيع التحرك بفاعلية دون وجود "شاكٍ رسمي". وشددت على أن المطلوب حالياً هو:
​تقدم إحدى المتضررات (أو مجموعة منهن) بشكوى رسمية للجهات المختصة.
​بمجرد تقديم البلاغ، سيتم فتح تحقيق رسمي وفوري.
​ضبط المتهم ومواجهته بالأدلة والقرائن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
​رسالة إلى المتضررات
​ووجهت المصادر رسالة واضحة للمتضررات بضرورة عدم الاستحياء في طلب الحق، مؤكدة أن الجميع سيكون إلى جانبهن لضمان نيل الجاني جزاءه الرادع وفق القانون. كما لفتت المصادر إلى أنه "ليس من المنطقي توجيه اللوم للأجهزة الأمنية قبل سلوك الطريق القانوني الرسمي"، مؤكدة أن القانون هو الضامن الوحيد لاسترداد الكرامة والحقوق.
​الخلاصة
​إن حماية المجتمع من هذه السلوكيات تبدأ بـ "البلاغ الرسمي"، فهو الإجراء القانوني الذي لا يمكن للمتهم التملص منه، والسبيل الوحيد الذي يضمن الحفاظ على الأدلة الجنائية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وخصوصية المواطنات.