الحو ثيون يقررون ملاحقة المواطنين قضائياً لسبب لا يصدق

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والانتقادات عقب إعلان جماعة الحوثي عن إنشاء ما يسمى بـ"محكمة الزكاة" في المناطق الخاضعة لسيطرتها. واعتبر ناشطون ومراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد إجراءات الجباية وفرض المزيد من الأعباء المالية على المواطنين والتجار تحت غطاء ديني وقانوني.

وعبّر عدد من الناشطين عن استنكارهم لهذا التوجه، مشيرين إلى أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لمعالجة الأزمات المعيشية وصرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، بدلاً من استحداث هيئات قضائية لتحصيل الأموال. وفي هذا السياق، أكد ناشطون أن الزكاة ركن يُدفع طواعية، محذرين من تحويل الشعائر الدينية إلى أدوات ضغط مالي، بينما تساءل آخرون عن مصير الأموال التي تُجمع ومستوى وصولها إلى الفئات المستحقة فعلياً في ظل توقف برامج الرعاية الاجتماعية.

ويرى مراقبون أن حالة الاحتقان الشعبي تجاه هذا الإعلان تعكس عمق الفجوة بين الأولويات المعيشية للمواطنين والتوجهات الإيرادية للجهات المسيطرة في صنعاء، وسط مطالبات بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي.