دعوات لفتح ملفات الانتهاكات ومساءلة المتورطين في الأجهزة الأمنية بعدن

أكدت المحامية اليمنية هدى الصراري أن تعيين قيادات أمنية لها سجل في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، مشددة على أن مثل هذه الخطوات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتشجع على استمرار الانتهاكات.

وقالت الصراري إن المشكلة لم تكن يومًا في غياب الأساس القانوني، بل في غياب الإرادة لتطبيقه، موضحة أن القانون واضح في عدم منح الشرعية لمن تورطوا في انتهاكات. وأضافت أن تجاهل فتح ملفات الجرائم وعدم مساءلة المتورطين أدى إلى تماديهم، وإرسال رسالة خطيرة مفادها أن الانتهاكات قد تُكافأ بدل أن تُحاسب.

ودعت إلى فتح ملفات الانتهاكات كخطوة أولى، والعمل على توثيق الأدلة وتشجيع الضحايا وذويهم على تقديم البلاغات، معتبرة أن ذلك يمثل الحد الأدنى من العدالة الممكنة حاليًا وضمانة للحفاظ على الحقوق مستقبلاً، مؤكدة أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.