المحكمة الإدارية بعدن تلزم مجلس القضاء الأعلى تنفيذ قراراته

اصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بعدن في القضية المرفوعة ضد كلا من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومكتب النائب العام من المدعين موظفي النيابة العامة حيث قضى الحكم بالزام مجلس القضاء الاعلى تنفيذ القرار الصادر عنه برقم 43 لعام 2018م.

وقضى الحكم بالزام مجلس القضاء الاعلى بتفعيل صندوق الرعاية الطبية والزام المدعي عليه مكتب النائب العام بتسوية الدرجات الوظيفية على ان تسري على المترتبات المالية لتلك التسويات من تاريخ صدور الحكم.

وورد ضمن الحكم الزام المدعي عليه الثالث وزارة العدل بتنفيذ القرار الوزاري رقم 22 لعام 2019م والخاص بطبيعة العمل على ان يبدأ سريان الاثر المالي من تاريخ صدور الحكم والزام المدعي عليهم باقرار العلاوة السنوية وشمولية الحكم بالنفاذ المعجل.