"مائة ريال" برتبة أزمة.. فئة المائة الجديدة تملأ الجيوب والمحلات ترفض "الاعتراف" بها بعدن

​شهدت العاصمة المؤقتة عدن انتشاراً واسعاً للعملة الورقية من فئة "100 ريال" (الطبعة الجديدة)، عقب قيام البنك المركزي بضخ مبالغ كبيرة منها ضمن صرف مرتبات موظفي الدولة والقطاعات العسكرية، إلا أن هذه الفرحة بالسيولة اصطدمت بجدار رفض تجاري واسع.
​سيولة في اليد.. وعجز في الشراء
​وأفاد مواطنون لكريتر سكاي بأنهم استلموا مستحقاتهم المالية بالكامل من فئة الـ 100 ريال، لكنهم فوجئوا برفض قاطع من قبل المحلات التجارية والمطاعم وبعض شركات الصرافة استلام هذه العملة أو التعامل بها، مما حول "الراتب" إلى مجرد أوراق بلا قيمة شرائية في السوق المحلية.
​شركات الصرافة وتكريس الأزمة
​وما زاد من تعقيد المشهد هو امتناع عدد من شركات الصرافة عن استقبال هذه الفئة أو استبدالها بفئات أكبر، في خطوة اعتبرها مراقبون "تمردًا" غير معلن على قرارات البنك المركزي، مما تسبب في إرباك الحركة التجارية وزيادة الاحتقان الشعبي.
​مطالبات بالحماية القانونية
​ووجه ناشطون ومواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات عاجلة للبنك المركزي والأجهزة الأمنية للقيام بدورهم في:
​إلزام التجار: إصدار تعميمات صارمة تفرض التعامل بكافة فئات العملة الوطنية الرسمية.
​إغلاق المحلات المخالفة: تفعيل الرقابة الميدانية ومعاقبة كل من يرفض العملة القانونية للدولة.
​توضيح رسمي: مطالبة البنك المركزي بتوضيح أسباب رفض هذه الفئة رغم حداثة طباعتها وضخها رسمياً.
​وتأتي هذه الأزمة في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن في عدن، لتضاف "أزمة الـ 100 ريال" إلى قائمة الأعباء التي تثقل كاهل البسطاء الباحثين عن لقمة عيشهم.