الكشف عن اسباب افلاس شركات صرافة بعدن

أوضحت الباحثة الاقتصادية مرفت عبدالواسع أن موجة إفلاس عدد من شركات الصرافة، التي برزت عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني في منتصف عام 2025، جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المالية والإدارية.
وأشارت إلى أن أبرز هذه الأسباب تمثلت في المضاربة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولار، ما أدى إلى خسائر كبيرة مع تحسن قيمة الريال، إضافة إلى قيام بعض شركات الصرافة باستقبال ودائع المواطنين وممارسة أنشطة مصرفية لا تدخل ضمن اختصاصها القانوني.
وأضافت أن حالة القلق بين المودعين دفعت إلى عمليات سحب جماعية للودائع، الأمر الذي تسبب في أزمة سيولة حادة، بالتزامن مع غياب احتياطيات مالية كافية لدى بعض الشركات نتيجة التوسع في أعمالها دون غطاء مالي مناسب.
ولفتت إلى أن الإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في خروج الشركات غير الملتزمة من السوق، مؤكدة أن جزءًا كبيرًا من أموال المودعين تعرض للخسارة بسبب المضاربة، فيما لا يزال جزء آخر من الأموال عالقًا في أصول غير سائلة.
ودعت عبدالواسع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، تشمل وضع آلية لاسترداد جزء من ودائع المواطنين، وتجميد أصول الشركات المتعثرة، إلى جانب إصدار قانون ينظم حالات الإفلاس ويحمي حقوق المودعين والدائنين.