حضر امتحاناته ثم أُعلن راسبًا.. قضية طالب تضع وزارة التربية أمام اختبار العدالة

أثار ملف الطالب محمد عبدالرقيب علي عبدالله حالة من الاستياء والجدل، عقب إعلانه راسبًا رغم حضوره الامتحانات، وفق ما أفادت به أسرته، التي تقول إن درجات الطالب أو ملفاته الامتحانية غُيّبت في ثلاث مواد دراسية، الأمر الذي انعكس على نتيجته النهائية.

وبحسب رواية أسرته، فإن الطالب محمد حضر الامتحانات وأدى الاختبارات المقررة عليه، قبل أن تتفاجأ الأسرة عند إعلان النتائج بعدم احتساب ثلاث مواد، ليظهر الطالب في النتيجة باعتباره راسبًا.

وتطرح الواقعة تساؤلات جدية حول مصير أوراق إجابات الطالب والآلية التي جرى من خلالها رصد درجاته، وما إذا كان ما حدث ناتجًا عن خطأ إداري أو خلل في عملية التصحيح والرصد، أم أن هناك أسبابًا أخرى تستوجب التحقيق والكشف عنها.

وطالبت أسرة الطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل، والتحقق من سجلات الامتحانات وكشوفات الرصد، ومراجعة أوراق إجابات الطالب في المواد الثلاث، وصولًا إلى تحديد المسؤولية بصورة واضحة وإنصاف الطالب في حال ثبوت وجود خطأ أو مخالفة.

وتزداد خطورة القضية إذا أثبت التحقيق وجود تعمد في تغييب أوراق أو درجات الطالب، خصوصًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد رقم في كشف نتائج، بل بمستقبل طالب قضى عامًا دراسيًا في الاستعداد والتحصيل ثم وجد نفسه أمام نتيجة لم تكن متوقعة، بحسب الأسرة.

كما دعت الأسرة إلى فتح تحقيق إداري شفاف يحدد ملابسات الواقعة، ويكشف أين أصبحت أوراق إجابات الطالب، وكيف تم التعامل معها، ومن المسؤول عن عملية التصحيح والرصد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود أي تلاعب أو تمييز.

وأكدت الأسرة أن مطلبها الأساسي ليس مجرد إعادة اختبار الطالب، وإنما ضمان حقه في التقييم العادل ومراجعة ملفه الامتحاني كاملًا، باعتبار أن العدالة التعليمية تقتضي أن يحصل كل طالب على حقه دون تمييز أو محاباة.