تصعيد لافت بين بن مخاشن والجفري.. اتهامات بالأسلحة تنقل الخلاف إلى أروقة القانون

تصاعدت حدة السجال العلني بين القيادي الحضرمي صبري سالمين بن مخاشن وعلي عبدالله الجفري، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، على خلفية تصريحات إعلامية لبن مخاشن تحدث فيها عن وجود أسلحة مكدسة داخل أحد المنازل في منطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا، وربطها بالمجلس الانتقالي.
وأعلن الجفري تقدمه ببلاغ إلى النائب العام للجمهورية، طالب فيه بفتح تحقيق رسمي في تصريحات بن مخاشن، معتبرًا أن ما ورد فيها يتضمن اتهامات خطيرة تستوجب تقديم أدلة مادية وقانونية تثبت صحتها.
وطالب الجفري باستدعاء بن مخاشن وسماع أقواله، والتحقق من مصادر المعلومات التي استند إليها في تصريحاته، إلى جانب التحقيق في ملابسات اقتحام مقر المجلس الانتقالي في المكلا وما قال إنه جرى أخذه من مقتنيات وأجهزة، بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
في المقابل، رد بن مخاشن معلنًا استعداده للمثول أمام أي جهة قانونية، مؤكدًا أنه سيقدم ما لديه من أدلة وإثباتات بشأن التصريحات التي أدلى بها.
وقال بن مخاشن: «مستعد للمثول أمام أي جهة قانونية وتقديم كل الإثباتات على كل كلمة قلتها بالصوت والصورة»، داعيًا الجفري إلى تحديد المكان والزمان والجهة القانونية، والذهاب معًا إليها.
كما اقترح بن مخاشن عقد اللقاء عصر السبت في مركز مديرية أمن المكلا، مؤكدًا تمسكه بالاحتكام إلى القانون، ومشددًا على أن القانون سيكون الفيصل بين الطرفين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل انتقال الخلاف من سجال إعلامي إلى مطالبة بتحقيق رسمي، وسط ترقب لما ستؤول إليه الإجراءات، وما إذا كانت الجهات المختصة ستفتح تحقيقًا في الاتهامات المتبادلة، وما سيقدمه بن مخاشن من أدلة قال إنه يمتلكها.