بترومسيلة تصدر بيانًا توضيحيًا وتنفي ارتباطها بقيادات حوثية وتلوّح بإجراءات قانونية

أصدرت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول «بترومسيلة» بيانًا توضيحيًا ردًا على ما وصفته باتهامات غير صحيحة وردت في تقرير إخباري بثته قناة «العربية»، بشأن وجود ارتباط بين قيادات حوثية وعدد من الشركات اليمنية، من بينها الشركة.
وأكدت الشركة، في بيانها، أنها كيان وطني استراتيجي مملوك بالكامل للحكومة اليمنية، بموجب قرار إنشائها الصادر في 17 نوفمبر 2011، مشددة على عدم وجود أي حصص أو أسهم في ملكيتها لأي شخص أو جهة أخرى.
وأوضحت أن مقرها الرئيسي يقع في محافظة حضرموت، حيث تتركز أنشطتها في استكشاف وإنتاج النفط والتكرير، وتشغيل عدد من القطاعات النفطية وميناء الضبة لتصدير النفط، مشيرة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.
توضيح بشأن تقرير «العربية»
وقالت بترومسيلة إنها تواصلت رسميًا مع إدارة قناة «العربية» عقب رصد التقرير، مضيفة أن القناة تحققت من المعلومات الواردة فيه وحذفت المقطع الذي وصفته الشركة بالمضلل من منصاتها الرسمية.
واعتبرت الشركة أن ما ورد في التقرير يفتقر إلى المهنية والموضوعية، مؤكدة أن الجهات الرسمية المختصة هي المعنية بإصدار التصنيفات والقرارات ذات الصلة، وفقًا للأدلة والإجراءات المعتمدة.
توقف صادرات النفط منذ 2022
وفي سياق آخر، أشارت الشركة إلى توقف عمليات تصدير النفط الخام منذ نوفمبر 2022، نتيجة الهجمات التي شنها الحوثيون على ميناء الضبة، والتي قالت إنها أدت إلى تدمير عوامة التصدير.
وأكدت أن اللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام هي الجهة المخولة بتسويق النفط وبيعه، وتوريد عوائده إلى الحساب العام للدولة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
شراكات مع السعودية وشركات عالمية
وتطرق البيان إلى شراكات الشركة مع الحكومة السعودية في إطار اتفاقية المنحة السعودية، التي يشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، موضحًا أن بترومسيلة تتولى إنتاج وتكرير كميات من وقود الديزل والمازوت المخصصة لتوليد الكهرباء في المحافظات المحررة، إلى جانب إنتاج وشحن نحو ثلثي كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية، وفق ما ورد في البيان.
كما أشارت الشركة إلى تعاونها المباشر مع شركات عالمية في قطاع الطاقة، من بينها «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك» و«سيمنز».
احتفاظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية
واختتمت بترومسيلة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة ومساءلة الجهات والأشخاص الذين قالت إنهم تورطوا في ترويج معلومات مغلوطة عنها، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات.