قرار جديد يلزم التجار بسداد الجمارك والضرائب مقدماً على الواردات عبر موانئ الحوثيين

أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قراراً جديداً يقضي بإلزام المستوردين بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة مقدماً على البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وذلك قبل تنفيذ التحويلات المالية الخارجية المخصصة لتمويل تلك الواردات.
وعممت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، القرار على التجار والشركات، متضمناً اشتراط تقديم ما يثبت سداد الرسوم الجمركية والضريبية قبل السماح بتنفيذ التحويلات المالية إلى الخارج لتمويل عمليات الاستيراد.
ومن المتوقع أن يسهم القرار، في حال تطبيقه، في تعزيز الإيرادات الجمركية والضريبية للحكومة، وضمان تحصيل مستحقات الدولة على البضائع المستوردة عبر الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرتها.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الانقسام الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث تفرض سلطات مليشيا الحوثي منذ أكثر من ثماني سنوات رسوماً جمركية على البضائع التي تدخل مناطق سيطرتها قادمة من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ما أدى إلى تعدد الرسوم والأعباء المفروضة على التجار والمستوردين.