الطفل إبراهيم المحرق خلف قضبان سجن تعز المركزي منذ عامين.. بلا تهمة ولا محاكمة

لا يزال الفتى إبراهيم عبد الباسط المحرق، البالغ من العمر ستة عشر عامًا، محتجزًا في الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين، دون توجيه أي تهمة جنائية واضحة بحقه، في قضية أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمتابعة لملف المعتقلين تعسفًا في البلاد.

وبحسب رسالة استغاثة مؤثرة بعث بها من داخل محبسه، فإن إبراهيم اعتُقل لمجرد عمله في محل تجاري يعود لأحد المتهمين في قضية اغتيال المبعوث الأممي السابق عبد الإله الشريك، دون أن تربطه به أي علاقة سوى علاقة العمل.

وخضع الفتى لتحقيقات مطولة من قِبل جهات أمنية متعددة، شملت: الأمن المركزي، الأمن السياسي، الأمن القومي، وإدارة أمن تعز، وانتهت جميعها بعدم وجود أي دليل يربطه بالجريمة. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بعدم وجود وجهٍ لإقامة الدعوى بحقه.

ورغم إحالة ملفه إلى النائب العام، وموافقة الأخير على الإفراج عنه بضمان، لا تزال إجراءات إطلاق سراحه متوقفة دون أي مبرر قانوني، وسط اتهامات بوجود تلاعب في مسار قضيته، في حين لا يزال الجناة الحقيقيون طلقاء.

وقال إبراهيم في مناشدته: "حرمتُ من التعليم، ومن حضن عائلتي، وضاع مستقبلي، باعت أسرتي كل ما تملك أملًا في خروجي من هذا السجن المظلم، لكن لا حياة لمن تنادي"، وكما ورد في رسالته، فقد طالب بإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ لكشف ملابسات احتجازه، ومحاسبة كلّ من تسبب في استمرار حبسه دون وجه حق.

يناشد إبراهيم، عبر رسالته، المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونقابة المحامين، والناشطين والإعلاميين، الوقوف إلى جانبه، ورفع الظلم عنه، والتدخل العاجل لإنهاء معاناته، والإفراج الفوري عنه، معتبرًا استمرار احتجازه دون تهمة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والطفولة.

كما طالبت أسرته النائب العام، والسلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان، بسرعة التدخل والضغط على الجهات المعنية لتنفيذ قرار الإفراج، ووقف الانتهاكات بحق طفل لا ذنب له، وإنقاذه من هذا الظلم الذي طال أمده.

وتشدد الأسرة، إلى جانب الجهات المتضامنة معه، على ضرورة فتح تحقيقٍ مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن إطالة أمد احتجازه، وإنقاذه من واقع مأساوي لا يليق بطفلٍ في مثل سنّه.