مركز حقوقي امريكي يطالب بهذا الامر بعد حكم "الحرازي"

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي، والذي قضى بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى مصادرة أمواله وأصول شركته.

وأشار المركز في بيانه إلى أن هذا الحكم يمثل "خرقًا جسيمًا للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة"، مُثيرًا "شكوكًا جدية حول دوافعه". ولفت المركز إلى أن احتجاز الحرازي لا يزال "تعسفياً" ومحاكمته تأتي "على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة".

كما أكد (ACJ) أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل "اعتداءً سافرًا على الحق في الملكية"، مشددًا على أنها "تشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص". وحذر المركز من أن مثل هذه الممارسات قد دفعت المستثمرين إلى الهروب، مما "عمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل".

وعبّر المركز الأمريكي للعدالة عن إدانته لهذا الحكم "الجائر"، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي، ومشيرًا إلى أن "معاناتهم لا يجب أن تستمر في غياب القانون والعدالة".

واختتم (ACJ) بيانه بالتأكيد على أن "مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي". ودعا المركز المجتمع الدولي إلى "الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية".