تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن

دق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر، محذراً من التداعيات الكارثية لتقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في ظل تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي تقرير حديث له حول تداعيات التراجع في الدعم المقدم لليمن، طالب المركز بضرورة تقديم دعم طارئ ومستدام، والانتقال التدريجي نحو العمل التنموي. وأشار التقرير إلى الآثار الخطيرة لتراجع الدعم على حياة ملايين اليمنيين، وخاصة النازحين والفئات الضعيفة، وتدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية.

ودعا المركز إلى سد فجوة التمويل الحالية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، ودعم البرامج التنموية الأخرى، ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

استعرض التقرير مستجدات تقليص الدعم الدولي لليمن، مع التركيز على الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي مثل نسبة مهمة خلال العشر سنوات الماضية من الحرب. وأوضح المركز أن النصف الأول من عام 2025 شهد تراجعاً غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو. ويأتي هذا التراجع في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية الكبيرة.

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على التأثيرات الكبيرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري. فقد بلغت مساهمتها 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال عام 2024. وقد أدى هذا التراجع الحاد إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخلياً.

تناول التقرير التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيراً إلى أن هذا التراجع الحاد ترك أثراً بالغاً على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية. كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية.

وتضمن التقرير تحليلاً معمقاً لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحاً كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية السلبية. وقد شمل ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، مما زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

دعا المركز من خلال التقرير إلى تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات. وشدد على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.

وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، ويهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصناع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.

يُذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً وتعزيز دورهم في بناء السلام.