استمرار رفض تخفيض الاسعار رغم هبوط الصرف بعدن والكشف عن السبب

توازياً مع هبوط اسعار العملات.. ما احد في عدن يريد إنزال الأسعار تجار محلات ومطاعم و بوفيات شاي ومشارب وبائعي خضار ولحوم بحجة مشترياتهم سابقة أو شراؤها مرتفع.

كاد الواحد يتنفس الصعداء مع تهاوي العملات وتحسن صرف الريال القعيطي فضلاً ان الجيوب هذه الأيام خاوية على عروشها وبالكاد يحصل الواحد على شفقة من أخوه أو اقاربه أو صديق وزميل للتدبير بمبلغ يواسيه في اليوم الي ان يفرج الحال ، لان الحكومة مازالت تتغاضي عن دفع المرتبات لشهرين (يونيو و يوليو المنصرمين) وكان الأمر لا يعنيها بسكوتها المتعمد خاصة رئيس الوزراء الجديد القابض على حقيبتين لا يريد الفك من احداهما .

ومع هذه العجنات واللخبطات الحاصلة في اليومتين الاخيرتين واخبار تحسن قيمة الريال- المفقود في الجيب - بدأ جميع ملاك المحال التجارية يعملون أنفسهم اما أغبياء أو هبل! لايخافون من الله أو الرقابة الحالية للجهات المختصة .. فمثلاً عند الذهاب لشرب الشاي في احدى المقاهي تعطي المحاسب خمسمائة ريال فيعيد لك الباقي ميئتين تقول له السعودي نزل فلا يعطي لكلامك الموجه له أي اعتبار، فالمقاهي اليوم التي كنا نعرفها سابقا متسيده، لان اغلبها تحول نشاطها إلى ما تقوم به المطاعم و المشارب والكفتيريات وتوازي ذلك أيضا بما هو معمول في المطاعم والكفتيريات واغلب محلات تجارية لديها تراخيص مزاولة مهنة واحدة نجدها تستثمر نشاطها للربح وهذا ليس عيباً لكن في عيبها تتسذج على الزبائن وتحسسهم بأنهم هم ايضا هبل مثلهم، فهي تقوم بأعمال ونشاطات تتنافي والواقع و شروط ومواصفات الجودة لديها فقلص الشاي يباع اليوم بـ300 ريال لم ينزل سعره فهو صغير بالكاد ترشف منه رشفتين ويخلص والخبز صغر وانكمش وصحون تقديم الطعام تقلصت مساحتها.. الاذكاء لدى ملاك المطاعم والمشارب والكفتيريات يستغل في نهب جيب الزبون وكانه صيدا سيقوم باصطياده والتكسب منه.

اما الافران فحدث ولا حرج يستغلون غياب الرقابة عليهم فيرفعون سعر القرص الروتي بحجم 60 جراما إلى 100 ريال بحجة ارتفاع الطحين واليوم ينقصون من حجمه ووزنه ويبيعونه بالسعر نفسه حتى وإن تحسن سعر الريال وارتفعت قيمته ونقص الدقيق  .. مهزلة لابد من إيقافها ولو بالقوة والشكم.

لكن إذا رائنا في الجانب الاخر المحال التجارية وبائعي الاسواق ومفترشي الخضار والفواكة والبقالات والسلع الأخرى هم أنفسهم لديهم نفس الحيل التي يعتملها اقرانهم من تجار المطاعم وخلافه حيث انهم مصريين على عدم تخفيض الأسعار لان الأعذار تكون لديهم بأن تجار الجملة يرفضون البيع بالأسعار المخفضة الجديدة المنزلة من مكتب الصناعة وكذلك لايهابون اخطار العقوبات القادمة حتى وإن غلقت محلاتهم واحيلوا للقضاء..

من هنا صعب جدا إلزام الكل( تجار جملة وتجزئية ومطاعم وبائعي كافة السلع ومقدمي الخدمات) الرَامهم بتخفيض مبيعاتهم دام البنوك والمصارف التجارية الخاصة لتعطي لتهاوي أسعار العملات وتحسن الريال اي اعتبار فهي لا زالت تشتري العملات الصعبة ولا تبيع وان تجرأت البيع فتبيع بالأسعار المرتفعة للسعودي والدولار.. واللي مايصدق يجرب  
فالبداية إلزامهم بعمليات بالبيع والشراء ار اتخاذ البنك المركزي طريقة جديدة كما عملت فيها مصر توزيع سندات مختومة من البنك المركزي تستخدم في الحسابات عند البيع والشراء للزبائن وفحصها حال تعنت البنوك التجارية والمصارف الخاصة بالتلاعب في بيع العملات وشرءها ليتم محاسبتهم عند المخالفة كل يوم من قبل النزول الميداني لمراقبي البنك المركزي عدن.

محمد عبدالواسع