النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب بعُمان

شارك معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، الذي عُقد بمحافظة ظفار بسلطنة عُمان، بمشاركة عدد من النواب العموم والمدعين العامين من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز التعاون القضائي العربي بما يضمن فاعليته في مواجهة الجرائم، خاصةً الجرائم العابرة للحدود الوطنية، إلى جانب تبادل الخبرات الجنائية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة التي تفرضها التطورات المتسارعة في أنماط وأساليب الجريمة.

وخلال الجلسة العامة للاجتماع، أكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى على أهمية بناء آليات عملية وفعّالة لتعزيز التنسيق بين أجهزة النيابات العامة في الدول العربية، بما يسهم في تعزيز العدالة الجنائية وملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة الرقمية والاقتصادية.

كما أشار إلى أن النيابة العامة في اليمن تولي اهتمامًا خاصًا بملفات الجرائم المستحدثة، وتسعى إلى تطوير قدرات أعضائها من خلال التدريب والتأهيل، منوهًا بأن التجارب العربية المشتركة تتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل القضائي المشترك.

وعلى هامش الاجتماع، أقيمت ندوة متخصصة حول جرائم العملات الرقمية، ركّزت على آليات التحقيق في هذا النوع من القضايا وتحريز أدلتها، مع استعراض تجارب الدول الأعضاء في مكافحتها.

كما شهد الاجتماع تكريم عدد من الكفاءات من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بالدول الأعضاء، حيث حازت على الجائزة السنوية من سلطنة عُمان الأستاذة فتحية بنت سعيد الحبسية، مساعد المدعي العام، ومدير عام المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام، تقديرًا لجهودها في تطوير العمل القضائي.