اول توضيح رسمي بشأن استدعاء منظمات كبيرة

أصدرت النيابة العامة في محافظة مأرب، تصريحًا توضيحيًا بشأن المذكرة الأخيرة الصادرة عن نيابة الأموال العامة الابتدائية والمتعلقة بطلب حضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية، مؤكدة أن المذكرة كانت "إجراءً قضائيًا أوليًا" وليست توجيهًا لأي اتهامات.

وقالت النيابة إن المذكرة هدفت إلى استيضاح معلومات ضمن قضية منظورة أمامها، مشددة على أنها لم تمثل "اتهامًا مسبقًا" لأي من الجهات المعنية، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار سلطتها القانونية ووفقًا لما تقتضيه التحقيقات.

وأضافت النيابة أنه، وبسبب ما رافق الموضوع من تفسيرات غير دقيقة، فقد تقرر مخاطبة الجهات المختصة بشأن الأطراف التي تتمتع بـ"الحصانة الدبلوماسية"، لضمان احترام الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأكدت النيابة العامة تقديرها لجهود الشركاء الدوليين في العمل الإنساني والإغاثي، مشيرة إلى حرصها على استمرار التعاون بما يحفظ سيادة القانون وهيبة القضاء واستقلاله، ومنع أي تأويلات أو معلومات غير دقيقة حول الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وكانت وثيقة رسمية قد كشفت في وقت سابق عن قيام النيابة في مأرب باستدعاء 15 منظمة دولية ومحلية وعدد من شركائها، على خلفية قضية فساد مرتبطة بتمويل مشاريع تنفَّذ داخل المحافظة.

من جانبه، قال الناشط عبدالقادر الخراز إن الخطوة تمثل "ثمرة للتحركات الشعبية والإسناد المجتمعي" بهدف دعم جهات إنفاذ القانون، ورصد شبهات الفساد ومساءلة المتورطين. وأوضح أن مذكرة الاستدعاء الموجهة إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 11 نوفمبر 2025 تأتي ضمن قضية سبق قبولها قضائيًا وفتح التحقيق فيها، وأن النيابة لا تزال بانتظار امتثال الأطراف المعنية بعد تأخرهم عن الموعد المحدد.

وأشار الخراز إلى وجود مذكرة سابقة وُجهت إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينًا أنه سيتم نشر رد الجهة الرسمية لاحقًا، داعيًا المنظمات إلى الالتزام بمبادئ القانون والشفافية، والحضور أمام النيابة تجنبًا لأي إجراءات قانونية مترتبة على التأخير.