بعد تبرئته من الاستئناف.. لماذا لا يزال "المياحي" خلف القضبان؟ محاميه يفجر مفاجأة من داخل المحكمة

فجر محامي الصحفي محمد المياحي مفاجأة صادمة حول استمرار احتجاز موكله رغم صدور حكم قضائي صريح بالبراءة والإفراج عنه منذ أواخر ديسمبر الماضي مشيراً إلى أن العرقلة لم تعد قانونية بل أصبحت تتعلق بتعسف إداري من قبل موظف في قطاع التنفيذ.

وأوضح المحامي عمار علي ياسين أن المياحي يعتبر حراً بحكم القانون منذ نطق شعبة الاستئناف بالحكم في 28 ديسمبر 2025 مؤكداً أن الحكم ألغى أيضاً العقوبات التكميلية المتعلقة بالمراقبة والكفالة المالية إلا أن إجراءات الإفراج اصطدمت بتعنت موظف صغير في دائرة التنفيذ رفض التوقيع على المعاملة واشترط دفع ضمانة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال دون مسوغ قانوني.

وأشار المحامي إلى أنه رغم موافقة أكثر من ستة قضاة وتوقيعهم على إجراءات الإفراج إلا أن الملف لا يزال محتجزاً لدى الموظف الذي يتهرب من استكمال المعاملة تحت مبررات الغياب والتأجيل اليومي منتقداً ما وصفه بحالة "الحقارة" في ممارسة الظلم والبطش التي تنال من هيبة الدولة وسلطة القضاء لصالح أهواء شخصية لموظفين يعيقون مسار العدالة.

واختتم المحامي حديثه بمرارة قائلاً إنه استطاع مقارعة القضاة بالحق والقانون لكنه فشل أمام تعنت موظف إداري بسيط يضرب بعرض الحائط أحكام القضاء العليا مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القانونية وإطلاق سراح المياحي فوراً تنفيذاً للحكم القضائي النافذ.