أمن الوازعية في مرمى التضليل .. مطالبات لـ "الداخلية" بمقاضاة مطابخ الإخوان والحو ثي

أثارت قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بإدراج المدعو "أحمد سالم حيدر" وعصابته ضمن قائمة المطلوبين أمنياً، ارتياحاً في الأوساط المحلية، إلا أن ناشطين وسياسيين أكدوا أن هذه الخطوة تظل ناقصة ما لم تتبعها إجراءات قانونية رادعة ضد "الأدوات الإعلامية" التي مارست التحريض الممنهج ضد أمن مديرية الوازعية.

وفي هذا السياق، طالب الكاتب والصحفي عبدالناصر مملوح وزارة الداخلية برفع سقف إجراءاتها لتشمل ملاحقة بعض القنوات والمواقع التابعة لحزب الإصلاح متهماً إياها بشن حملة تضليلية مزدوجة تتماهى بشكل مريب مع أجندة مليشيا الحوثي الإرهابية.

ويرى مراقبون أن الحملة الإعلامية التي استهدفت قوات الأمن في الوازعية لم تكن عفوية، بل جاءت ضمن تنسيق متبادل يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة وتشويه صورة المؤسسة الأمنية لخدمة مشاريع تخريبية يقودها المطلوب "حيدر" ومن يقف خلفه.

وشددت الطروحات الصحفية على أن "الانتصار الحقيقي" لمنتسبي وزارة الداخلية لا يتوقف عند الملاحقة الميدانية للمجرمين فحسب، بل يمتد إلى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات الإعلامية التي زيفت الحقائق وتعرية التحالف الإعلامي بين "المفلسين" والمليشيا الحوثية ومنع استخدام المنصات الإعلامية كغطاء لجرائم العصابات المسلحة.

موضحاً إن سكوت وزارة الداخلية عن الحملات التضليلية التي تستهدف أمن الوازعية يجعل الجبهة الإعلامية مفتوحة للمتربصين؛ والكرة الآن في مرمى الوزارة لإثبات قدرتها على حماية هيبة الدولة ومنتسبيها من قنوات الفتنة."