الحوثيون يفرجون عن سجناء جنائيين ويحشدونهم للقتال في الجبهات

اتهم الكاتب محمد عبدالله القادري جماعة الحوثيين باتباع سياسة تقوم على الإفراج عن عدد من السجناء في مناطق سيطرتها، خصوصًا المدانين بجرائم جنائية، ثم استقطابهم للقتال في صفوفها أو العمل ضمن تشكيلاتها الأمنية.
وقال القادري إن السجون في مناطق سيطرة الحوثيين تنقسم، بحسب وصفه، إلى سجون سياسية وسرية يُحتجز فيها المعارضون، إلى جانب السجون المركزية والاحتياطية وسجون المديريات التي تضم مرتكبي جرائم جنائية، مشيرًا إلى أن الجماعة تستهدف، وفق روايته، فئة من سجناء القضايا الجنائية بالتجنيد والتحشيد إلى الجبهات.
وأضاف أن الجماعة بدأت، بعد سيطرتها على عدد من المحافظات، بالإفراج عن سجناء متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم جسيمة، واستخدام بعضهم في القتال أو المهام الأمنية، قبل أن تتوسع لاحقًا في عمليات الإفراج الفردي والجماعي، مشيرًا إلى أن آخر تلك العمليات شملت سجناء في محافظة صعدة.
وبحسب القادري، فإن الجماعة تستفيد من بعض المفرج عنهم في تنفيذ مهام قتالية وأمنية وأعمال تحصيل ونهب، معتبرًا أن الإفراج عنهم يوفر للحوثيين عناصر سبق أن خاضوا تجربة السجن ويمكن توظيفهم في تنفيذ ما يطلب منهم.
وأشار إلى أن بعض السجناء، وفق روايته، يجدون أنفسهم أمام خيارين: الخروج للقتال مع الجماعة أو البقاء في السجن، مؤكدًا أن السيطرة الحوثية على مناطق واسعة تجعل قدرة هؤلاء على الهروب أو رفض الأوامر محدودة.
كما تحدث القادري عن ضغوط تمارسها الجماعة، بحسب قوله، على ذوي ضحايا بعض المفرج عنهم لدفعهم إلى التنازل والعفو، خصوصًا في الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها المفرج عنهم لردود فعل انتقامية من خصومهم أو أسر الضحايا.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق انتقادات متكررة لسياسات التجنيد التي تنتهجها جماعة الحوثيين، فيما لم يتضمن المنشور معلومات موثقة أو بيانات رسمية تؤكد جميع التفاصيل الواردة فيه.
كما أورد القادري رواية تاريخية ربط فيها بين هذه الممارسات وما وصفه بسلوكيات تاريخية تعود إلى حقب قديمة، وهو طرح تاريخي يقدمه الكاتب ضمن سياق تحليله ولا يمثل واقعة موثقة بشأن السياسة الحالية للجماعة.