الموافقة على رفع اسعار الاسمنت

طرح الكاتب والناشط #التويتي مقترحًا بشأن الزيادة في سعر الأسمنت، داعيًا إلى تخصيص جزء من الرسوم والعوائد الناتجة عن مبيعات الأسمنت لصالح إصلاح الطرق الريفية في مناطق حكومة صنعاء.
وقال التويتي إن المستهلكين قد يتقبلون زيادة سعر الأسمنت، شريطة أن يتم توجيه جزء من الإيرادات إلى مشاريع صيانة وتأهيل الطرق الريفية، معتبرًا أن ذلك سيعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد المحلي.
وأوضح، في منشور له، أن استهلاك اليمن من الأسمنت يقدر بنحو 12 إلى 13 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض الاستهلاك بسبب الركود إلى نحو 8 ملايين طن، فإن مناطق حكومة صنعاء قد تستهلك قرابة 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 100 مليون كيس سنويًا.
واقترح تخصيص 1000 ريال من الرسوم والعوائد عن كل كيس أسمنت لصالح الطرق الريفية، وهو ما قد يوفر، وفق حساباته، نحو 100 مليار ريال سنويًا في حال بلغ الاستهلاك 100 مليون كيس.
وأشار إلى أن هذا المبلغ، وفق السعر الذي أورده والمقدر بـ4700 ريال للكيس، يمكن أن يعادل قيمة نحو 21.2 مليون كيس أسمنت سنويًا، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يسهم في تنفيذ آلاف الكيلومترات من أعمال رصف وصيانة الطرق الريفية.
كما دعا إلى تخصيص الرسوم المفروضة على مواد «النيس والكري» لصالح مشاريع الطرق، والتي قال إنها تقدر بنحو 1200 ريال لكل متر مكعب، مع مساهمة الأهالي بالحديد وأعمال التنفيذ.
وبحسب التصور الذي طرحه، فإن عدد القرى في مناطق حكومة صنعاء يقدر بما بين 22 و25 ألف قرية، وفي حال تخصيص متوسط كيلومتر واحد من الطرق لكل قرية، يمكن تنفيذ مشاريع طرق لآلاف القرى سنويًا، وصولًا إلى استكمال شبكة واسعة من الطرق الريفية خلال عدة سنوات.
ويرى التويتي أن تنفيذ المقترح قد يسهم في خفض تكاليف صيانة السيارات والناقلات، وتقليل استهلاك الوقود وأجور النقل، وخفض أسعار السلع في القرى، وتحسين حركة المواطنين والبضائع، وتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الإنتاج الزراعي والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
وأكد أن هذه الأرقام تمثل تقديرات وحسابات أولية في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة حول حجم استهلاك الأسمنت والطرق والقرى، داعيًا إلى دراسة الفكرة وتطبيقها وفق بيانات رسمية وآلية شفافة تضمن توجيه الإيرادات إلى مشاريع الطرق.