نادي قضاة اليمن يصدر بيانا هاما

يتابع نادي قضاة اليمن التحديات التي طالت القضاء والقضاة، وما جرى مؤخرا من تعدي سافر يطال القضاء باعتباره السلطة الضامنة للحقوق والحريات؛ من خلال إصدار منظومة قرارات تمثل في جوهرها إنتهاكا للدستور والقانون، وتعد تجاوزا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتضع الوظيفة القضائية محل عبث، وتوزيعها كمنح، وهدايا، دون إتباع للقانون؛  أو تتبع غاية الصالح العام.

وجاء في البيان ايضا وذلك من خلال تمرير قرارات بقرابة خمسين درجة قضائية صدرت من صنعاء، وما يقارب أربعمائة درجة قضائية تم محاصصتها للنافذين في القضاء بعدن ،  في تجاوز سافر لمبادئ الجدارة والكفاءة والالتزام القضائي، وحماية الوظيفة القضائية، بالوقت الذي يقف فيه خريجي الدفعة الواحدة والعشرون منذ سنوات دون أن يتم تعيينهم، و يليهم خريجي الدفعة الثانية والعشرون، رغم إنطباق الشروط القانونية عليهم. وهو ما يعده القانون من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30 ) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 م.

 

والنادي إذ يدين ويستنكر هذا العبث بالدرجات القضائية ومخالفة القانون؛ ومكتسبات السلطة القضائية، فإنه يدعو إلى إيقاف هذا الخطر المحدق بالقضاء حين يتم تعيين هذا الكم الهائل من الدرجات القضائية بدون أي مسوغ قانوني  بما يهدر هيبة هذه السلطة، مع إهدار مبدأ العدالة والإنصاف في واجب التوصيف الوظيفي للكادر الاداري بالسلطة القضائية، وذلك وفقا للسلم الاداري المقر قانونا لجميع موظفي الدولة ، وليس على حساب الولاية القضائية المتعلقة بحفظ الدماء والحقوق وصيانة الحريات ، كما يجب التأكيد أن بوابة القضاء ومنح الولاية هو المعهد العالي للقضاء وفقا للقانون  ، علاوة على ما تم من اختلال  كبير في القضاء العسكري . متجاوزين الدستور والقانون وقرارات رئيس الجمهورية والأمانة الوظيفية.

ونحن بدورنا ندعوا المجتمع المدني وقضاة اليمن إلى الوقوف في مجابهة هذه القرارات الساعية إلى جرح كبرياء القضاء اليمني، وتعطيل رسالته والزج به في أتون المحاصصة، والطعن في شرعيته وقراراته، ويؤكد النادي أنه سوف يتصدى لجميع هذه القرارات بكافة الطرق القانونية داخليا ودوليا . 

          والله الموفق 

صادر عن نادي قضاة اليمن يوم الثلاثاء 17/ 12/2019