المحامية عفراء حريري لكريتر سكاي : ماحدث للنازحات شمال عدن تعد جرائم لا ينبغي معالجتها بالصمت وهناك ازمة ثقة بين المنظمات والامن في عدن

قالت ناشطة ومحامية يمنية في تصريح خاص لكريتر سكاي  إن إرتكب مثل هذه الأفعال تعد جرائم لا ينبغي معالجتها بالصمت و التستر طالما حصلت بكل هذه الجراءة معناها أن هناك أفعال سابقة لم يتم الأفصاح عنها أو أن الضحايا تعرضن للتهديد في حالة الإفصاح.

واشارت عفراء الحريري في تصريح حصري لكريتر سكاي لا أتفق مع قادة هؤلاء العسكر بأن هم من سيقومون بالتحقيق في الأمر  وسيوقعون العقوبة بالفاعلين  على الجهات المعنية الاستجواب و التحقيق إبتدأ من الشرطة و قسم البحث الجنائي فيها أو أحالتها إلى البحث الجنائي في إدارة الأمن أو تبدأ النيابة العامة في التحقيق مباشرة خاصة.

وواصلت بالقول  ان هناك أزمة ثقة بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والمرأة والطفل و النازحين ان وبين إدارة البحث الجنائي في الأمن العام  وبعد تحقيقات النيابة تحال الى القضاء و القاضي المختص يصدر أوامر الحكم.

ولفتت  حتى هنا في حالة التلاعب توجد ثلاث جهات للتقاضي و بالتالي لا محالة بأن حكم ما سيصدر  أدرك أن الظروف المحيطة بنا جعلت الجميع في حالة من الحذر والقلق و الخوف من كل شيء بسبب كورونا و ربما تجعل التحقيق في هذه الجهات يتخذ ببطء شديد فأني أقدم مقترحي طي هذا التصريح.

وتابعت قائلا  الأمر المخزي و المؤسف أن هذه الجهة التي تصبغ على نفسها صفة الأمنية والضبطية و تخترق الصفة و ترتكب تحتها أبشع الأفعال و التصرفات في قضايا كثيرة ليست هذه فحسب كما إننا لم نسمع بأن مرتكبي مثل تلك الأفعال و التصرفات و السلوك تم إتخاذ جزاءات عقابية في حقهم و لم يعلن عن هذا و لم نسمع كذلك ، لانه اذا أتخذ عقاب ما في حق أحد هؤلاء العسكر لما كانت الأفعال الجرمية أو السلوك الإجرامي يتكرر و يحدث . 

واضافت لأنهم يظنون أن هذه الفئة النازحة الفقيرة لن تجد أحد يقف معها و يدافع عنها ، و إذا لم يخرج مقطع تسجيل الفيديو إلى العلن ، لما كانت كل هذه القيادات ستهتم بالأمر " قائد الحزام  الشرطة  المأمور.لافتاأن أرتأت هذه القيادات أن تحقيقاتها ستكون على مستوى عال من المصداقية و الشفافية عليها أيضا أن تتخذ الجزاء و العقوبة المناسبة لذلك وفقا للنص القانوني العقابي في مثل هذه الجرائم.

وتضيف  ما أود التنويه له هنا  ألا تتعمد تلك الجهة التي تقوم بالتحقيق حاليًا على طمس الأدلة وهي هنا الشهود بدون أدنى شك و لا تعرضهم للتهديد و الابتزاز و ينطبق ذلك على الضحايا أنفسهن من النساء و أزواجهن ، كما وعليها التقصي بالنزول الى هناك و رؤية و مشاهدة أثار الاعتداءات التي حصلت العنف الجسدي و الجنسي ، و الاستعانة بشهود عدول محايدين في ذلك ، خاصة و أن إجراءات البحث والنيابة ستأخذ وقت طويل  تكون هذه الأدلة قد طمست و محوت أثار الكدمات و السجحات.

واختتمت  لان دائما ما تضيع تلك الأدلة بسبب هذه الاطالة فما بالنا و الظروف المحيطة بنا لا تسمح القيام بمثل تلك الإجراءات . مردفا كلمة أخيرة إلى القيادة التي تقوم بإجراءات التحقيق عليها أن تستوفيه في كل شيء ، بما فيها تلك الأدلة ، و عليها تقديم تقرير كامل و تنشره للوسائل الإعلامية على أن يحتوي التقرير على الجزاءات و العقوبة التي تم إتخاذها في مواجهة مرتكبي الفعل الجرمي و مراعاة الله قبل كل شيء .