​"جوازات لودر" من مرفق سيادي إلى "عزبة عائلية".. قرار الوزير حيدان بإقالة المبرقي وتعيين قريبه يشعل شرارة الغضب

​ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومجالس الرأي العام في مديرية لودر بموجة تنديد واستنكار واسعة، عقب صدور قرار "مفاجئ" من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، قضى بإقالة مدير مكتب الهجرة والجوازات بالمديرية، العقيد محمد قاسم المبرقي، وتعيين أحد أقارب الوزير خلفاً له.
​كواليس الصراع: كفاءة "المبرقي" في مواجهة هيمنة "حيدان"
​تفيد المصادر أن الأزمة بدأت منذ تعيين المقدم منيف حيدان (أحد أقارب الوزير) نائباً للمدير المبرقي قبل نحو ثلاثة أشهر. ووفقاً لشهود عيان ومقربين من المكتب، مارس النائب صلاحيات مطلقة متجاوزاً التراتبية الإدارية، ومتصرفاً كـ "صاحب قرار أول" مستقوياً بصلة قرابته بقمة هرم وزارة الداخلية.
​وعندما حاول العقيد المبرقي ضبط العمل وتفعيل الضوابط القانونية وإلزام الموظفين بالمعايير الرسمية بعيداً عن "الهيمنة الشخصية"، قوبل ذلك بتهديد مباشر بالإقالة من قبل نائبه، وهو ما تحقق بالفعل في اليوم التالي بصدور قرار التعيين الجديد.
​"المحسوبية" تلتهم المؤسسات
​وصف ناشطون وحقوقيون هذا الإجراء بأنه "استفزاز صارخ" لمشاعر المواطنين وتدمير ممنهج لما تبقى من هيبة الدولة، مؤكدين أن:
​توقيت مريب: إقالة مدير ناجح بعد فترة وجيزة من تأسيس المكتب وتعيين "قريب الوزير" يضع علامات استفهام كبرى حول معايير النزاهة.
​الاستقواء بالقرابة: تحويل المرافق الحكومية إلى "ملكيات خاصة" لخدمة أسر المسؤولين يقتل روح الانتماء لدى الكوادر الكفؤة.
​صمت مطبق للسلطة المحلية
​ما أثار استغراب الشارع في لودر وأبين عامة هو "الصمت المطبق" من قبل قيادة السلطة المحلية في المديرية والمحافظة، الذين فضلوا "ابتلاع ألسنتهم" أمام هذا العبث الإداري الواضح، دون تسجيل أي موقف يحمي المؤسسات من الشخصنة.
​دعوات للتحرك الشعبي
​وختم مراقبون تساؤلاتهم بالقول: هل سيظل شارع لودر "المقاوم" صامتاً أمام تحويل مرفق خدمي سيادي إلى "ملكية عائلية"؟ مؤكدين أن حماية المكتسبات العامة هي مسؤولية أبناء المنطقة بالدرجة الأولى لرفض سياسة "التعيين بالهوية الأسرية".