محامٍ ينتقد إجراءات محاكمة قضية مقتل سائق باص كريتر

أبدى المحامي مازن سلام ملاحظات قانونية وانتقادات حادة على خلفية المحاكمة التي جرت، اليوم، في قضية مقتل سائق باص بمدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، والتي انتهت بالحكم على المتهم عبدالله أحمد المشولي بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، وتنفيذاً لطلب النيابة العامة في مكان عام.
وفي تعليق له، شدد سلام على أهمية تحقيق العدالة بوصفها الهدف الأسمى من العقوبات، مستشهداً بنصوص شرعية تؤكد أن القصاص يهدف إلى حفظ الحياة وترسيخ النظام العام، وليس الانتقام أو الإيلام بحد ذاته. وأوضح أن العقوبة الجنائية يجب أن تقوم على أسس إصلاح الجاني والوقاية من الجريمة، إلى جانب إعادة التوازن للمجتمع.
وأشار إلى أن الوصول إلى حكم عادل يستوجب الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك توفير حق الدفاع، ودراسة كافة تفاصيل القضية وظروفها وملابساتها بشكل دقيق.
وانتقد سلام سير المحاكمة، معتبراً أن نظر القضية في جلستين فقط، رغم جسامتها وتعقيدها، يمثل تجاوزاً لقواعد المحاكمة العادلة، خاصة في ظل غياب ما وصفه بدفاع كافٍ للمتهم، وعدم التوسع في بحث الأدلة والظروف المحيطة بالجريمة.
كما لفت إلى أن مجريات المحاكمة بدت، وفق رأيه، متأثرة بحالة الغضب المجتمعي والضغط الشعبي الناتج عن بشاعة الجريمة، محذراً من أن الانسياق وراء ردود الفعل العاطفية قد ينعكس سلباً على نزاهة الإجراءات القضائية.
وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب التوازن بين الردع العام والخاص، والالتزام بالضوابط القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن أي خلل في هذه المعايير قد يجعل الحكم عرضة للطعن والمراجعة.
وختم المحامي مازن سلام تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة الأداء القضائي، بما ينسجم مع تاريخ عدن القضائي، ويضمن إصدار أحكام قائمة على أسس قانونية سليمة تحقق العدالة المنشودة.