توقف محطات وقود حيوية في عدن

أثار استمرار توقف عدد من محطات الوقود الحيوية في مدينة عدن، بينها محطات الوالي والجزيرة والميناء، موجة انتقادات واسعة، في ظل توفر بدائل تقنية وإدارية كان من الممكن أن تضمن استمرار الخدمة وتفادي الأزمات.
وأكدت مصادر مطلعة أن إيقاف هذه المحطات، رغم أهميتها في تغطية احتياجات المواطنين اليومية، يعكس خللاً واضحاً في آلية إدارة الحصص وتوزيع الكميات، خصوصاً في قطاع خدمي يمس حياة السكان بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة المعنية كان بإمكانها اتباع سياسة “المناقلة الإدارية” عبر إعادة توجيه الحصص المخصصة ضمن كشوفات (A وB) أو حصص المؤسسة، لسد العجز في المحطات المتوقفة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحد من الاختناقات في المناطق المتضررة.
وأدى توقف أربع محطات في يوم واحد إلى زيادة الضغط على المحطات المجاورة، ما تسبب في ازدحام وطوابير طويلة، فضلاً عن فتح المجال أمام تنامي السوق السوداء نتيجة نقص المعروض في بعض المناطق، إلى جانب تعطيل مصالح المواطنين الذين يعتمدون على هذه المحطات كنقاط توزيع رئيسية.
وشددت المصادر على أن عمليات التوقف يجب أن تخضع لمعايير فنية واضحة، مثل أعمال الصيانة الدورية المعلنة مسبقاً، محذرة من أن التوقف المفاجئ أو الناتج عن سوء إدارة التوزيع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية.
ودعت إلى ضرورة اعتماد حلول عملية، من بينها تشغيل المحطات المتوقفة عبر حصص بديلة، إلى جانب إعداد تقارير إحصائية دقيقة تكشف الفجوة بين الكميات الواصلة والموزعة فعلياً، بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة ومنع أي تلاعب في توزيع الحصص.