شرطة تعز تتوعد نجل رئيس البرلمان بـ "المجلس التأديبي".. وصهيب البركاني يرد: "تصفية حسابات سياسية"

​شهدت الأروقة السياسية والأمنية في محافظة تعز تصعيداً لافتاً، عقب توجيه إدارة عام شرطة المحافظة مذكرة رسمية "لفت نظر" إلى النقيب صهيب سلطان سعيد البركاني، نجل رئيس مجلس النواب اليمني، تتهمه فيها بالتحريض على الفوضى، وهو ما قوبل برد حاد ومفصل من الأخير.
​اتهامات أمنية وقانون الخدمة
​أصدر مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، مذكرة رسمية وجهها إلى النقيب صهيب البركاني، أشار فيها إلى رصد تحركات للأخير وصفتها المذكرة بـ "تحريض الشارع للقيام بمظاهرات ومسيرات تخل بالأمن والسكينة العامة".
​واعتبرت المذكرة أن هذه الأفعال تعد مخالفة لقانون خدمة هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة وإحالته إلى المجلس التأديبي في حال استمرار تلك الدعوات.
​رد صهيب البركاني: "اتهامات زائفة ودوافع سياسية"
​من جانبه، رد صهيب سلطان البركاني برسالة شديدة اللهجة، وصف فيها اتهامات مدير الأمن بـ "الزائفة"، مستغرباً صدورها من مسؤول أمني تربطه بوالده علاقات ودية وزيارات شخصية.
​أبرز نقاط رد البركاني:
​الاختصاص الأمني: أكد البركاني أنه يعمل مرافقاً أمنياً لوالده ومنتسباً لجهاز الأمن القومي سابقاً، معتبراً أن شرطة تعز لا تملك ولاية قانونية مباشرة عليه في هذا السياق.
​الحق في التظاهر: شدد على أن مشاركته في قضايا الرأي العام، مثل قضية "الشهيدة افتهان المشهري"، هو حق مكفول قانوناً كمواطن وكوجاهة اجتماعية، متهماً الأجهزة الأمنية بالتراخي في حماية المواطنين والتستر على المجرمين.
​المماحكات السياسية: اعتبر البركاني أن تحرك مدير الأمن جاء بإيعاز من أطراف سياسية تعاني من "غُصة" جراء تواجده في منطقته، واصفاً المذكرة بأنها محاولة للتشهير بوالده رئيس مجلس النواب.
​التوجه نحو القضاء
​واختتم نجل رئيس البرلمان رده بإعلان اعتزامه مقاضاة مدير أمن تعز، مؤكداً أن القضاء سيكون هو الفيصل للرد على ما وصفه بـ "التعسف" واستخدام الوظيفة العامة لأغراض كيدية، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره في التواصل مع أهالي تعز والقيام بواجباته الاجتماعية.