غضب في أوساط المحامين بصنعاء جراء حملة جبايات حو. ثية جديدة تحت مسمى "الزكاة"

​تصاعدت حالة الاستياء الشعبي والنقابي في العاصمة المختطفة صنعاء، عقب إقدام الهيئة العامة للزكاة التابعة لمليشيا الحوثي على استهداف مكاتب المحاماة بحملة جبايات جديدة، وهو ما اعتبره قانونيون "نهبًا منظماً" يتجاوز أحكام الشريعة والقانون.
​إعلانات حضور إجبارية
​كشفت وثيقة تداولها ناشطون، وهي عبارة عن "إعلان حضور" صادر عن مكتب الهيئة العامة للزكاة بالأمانة (فرع الوحدة)، تطالب أحد مكاتب المحاماة بالحضور لتقديم الإقرار الزكوي السنوي خلال يومين فقط من تاريخ الاستلام. وتوعدت المليشيا المتأخرين باتخاذ إجراءات ضدهم، مستندة في طلبها إلى المادة (22) من قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م.
​مخالفات شرعية وقانونية
​عبر عدد من المحامين عن رفضهم لهذه الإجراءات، مؤكدين على النقاط التالية:
​طبيعة المهنة: عمل المحاماة يعتمد على الجهد الذهني والأجر اليومي، وليس لديه رأس مال نقدي ثابت تجب فيه الزكاة وفق الأصول الفقهية، مما يجعل هذه الجبايات مخالفة صريحة لأركان الإسلام.
​المقارنة الظالمة: تفرض المليشيا هذه الجبايات قياساً على حالات استثنائية لمكاتب كبرى تمتلك شركات تجارية (مثل مكتب الربيعي)، متجاهلة أن دخل الغالبية العظمى من المحامين لا يكاد يغطي احتياجاتهم الأساسية.
​الوضع الإنساني: يعاني منتسبو المهنة من أوضاع مادية صعبة نتيجة غياب الدولة وتفشي الفقر، حيث يعجز الكثير منهم عن توفير تكاليف العلاج في حالات المرض العضال.
​مطالب بقلب المعادلة
​بدلاً من تحويل "الزكاة" إلى وسيلة لنهب الشعب، طالب قانونيون بضرورة قيام الهيئة بدورها المفترض في تقديم المساعدات للمستحقين من المحامين، بما في ذلك المساهمة في سداد إيجارات مكاتبهم المتعثرة من المبالغ الضخمة التي تجمعها المليشيا باسم الدين.