صناعة ساحل حضرموت توضح ملابسات شحنة السكر البرازيلي وتنفي مسؤوليتها عن إجراءات الإفراج.

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت توضيحًا بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شحنة السكر البرازيلي، وما رافق ذلك من اتهامات طالت المكتب ومديره العام عماد صلاح المشجري.
وأوضح المكتب أن جميع المواد الغذائية التي تصل عبر ميناء المكلا تمر بإجراءات قانونية وفنية قبل دخولها الأسواق، مشيرًا إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة هي الجهة المختصة بفحص الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وبيّن أن دور مكتب الصناعة والتجارة يبدأ عقب إجازة الشحنات من الجهات المختصة، من خلال الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وفقًا للاختصاصات المحددة قانونًا.
وأشار المكتب إلى أن مديره العام، فور تلقيه معلومات بشأن الشحنة قبل أكثر من شهر، بادر إلى التواصل مع الجهات المختصة، كما أصدر المكتب تعميمًا إلى مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات ساحل حضرموت، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت.
وأكد المكتب أنه لم يتلقَّ أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت بشأن أضرار ناجمة عن المنتج، مع استمرار أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق، مؤكدًا أن حماية المستهلك وسلامته تأتي في مقدمة أولوياته.
ودعا مكتب الصناعة والتجارة إلى تحري الدقة في تناول القضية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرًا من توجيه اتهامات أو تحميل جهات مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، لما قد يسبب ذلك من خلط بشأن الأدوار المؤسسية وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكد المكتب استعداده للتعاون مع أي تحقيق رسمي وشفاف من شأنه كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون، مجددًا التزامه بحماية المستهلك والتعاون مع مختلف الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المواطنين.