عاجل: نقابة الصرافين الجنوبيين تحمل مركزي عدن هذا الامر وتطالب باستقالة قياداته

في ظل تدهور متسارع لسعر صرف الريال اليمني، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، بيانًا شديد اللهجة حملت فيه البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، وطالبت قياداته بتقديم استقالاتها في حال عجزها عن تصحيح المسار.

وأعربت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في العاصمة عدن والمناطق المحررة، واصفة ذلك بـ"المؤشر الصريح على الفشل الذريع" في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية.

واتهم البيان محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة بـ"الصمت والعجز الكاملين" أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة.

وجاء في بيان النقابة مجموعة من المطالب والتحذيرات:

إدانة شديدة: أدانت النقابة بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور.

تحرك فوري: طالبت محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

تحذير من الفوضى: حذرت النقابة من أن استمرار "النهج الصامت والعاجز" يكرّس الفوضى ويزيد الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة.

دعوة للاستقالة: أكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات مرفوضًا، ودعتهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا لم يتمكنوا من إنقاذ الوضع الاقتصادي.

مطالبة بالتحقيق: طالبت الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أدت إلى هذا التدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

واختتمت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، ودعت جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.