الكشف عن السعر الحقيقي للاسعار عقب انخفاض الصرف

في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، دعا الخبير المصرفي البارز وحيد الفودعي المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة تجاه أسعار السلع المستوردة، موضحًا آلية مبسطة وشفافة لحساب "السعر العادل" لهذه السلع، وذلك بهدف حماية المستهلك من أي ممارسات تسعير غير منصفة.

وأكد الفودعي في تصريحات صحفية أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار يجب أن ينعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر اقتصادي يُعدّ استغلالاً غير أخلاقي للوضع، ويدل على "جشع وطمع" من قبل بعض التجار.

وقال الفودعي: "لحساب السعر العادل لأي سلعة مستوردة بعد تراجع سعر الصرف، يمكن اعتماد معادلة بسيطة: ضرب السعر السابق للسلعة في 65% على الأقل. هذه النسبة تأخذ في الاعتبار التكاليف الثابتة مثل النقل والتخزين، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات السوق، وتُعدّ حدًا أدنى للتخفيض المنطقي".

وأوضح أن هذا المعيار لا يعني أن السعر الجديد يجب أن يكون أقل من 65% من السعر القديم في جميع الحالات، بل يُعدّ مرجعًا عادلًا يُمكن للمواطنين من خلاله تقييم مدى معقولية التخفيضات المعلنة.

وحذر الفودعي من أن أي سلعة يُعلن بسعر أعلى من 65% من سعرها السابق، دون مبررات اقتصادية واضحة، يُعتبر سعرًا مبالغًا فيه وغير منصف، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُسهم في تضخيم معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: "من يلاحظ أن السعر الجديد أعلى بكثير من هذه النسبة، فهذا يعني إما أن التخفيض جزئي، أو أنه لم يتم تطبيقه أساسًا. وهذا يُصنف ضمن ممارسات الاستغلال، ويُعدّ انعكاسًا لسلوك تجاري غير أخلاقي".

ولتوضيح الفكرة، قدّم الفودعي مثالًا عمليًا: "إذا كانت سلعة ما تُباع سابقًا بسعر 60,000 ريال، فإن السعر العادل لها بعد انخفاض الدولار يجب ألا يتجاوز 39,000 ريال (أي 65% من السعر القديم). وأي سعر أعلى من ذلك، مثل 45,000 أو 50,000 ريال، يُعتبر مُبالغًا فيه ويحتاج إلى تفسير اقتصادي دقيق لا يتوفر في معظم الحالات".

ووجّه الفودعي نداءً موجّهًا إلى التجار والمستوردين، داعيًا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بتحديث الأسعار وفقًا للواقع الجديد لسعر الصرف. وقال: "التجار الملتزمون بالشفافية والعدل سيبنون ثقة دائمة مع المستهلك، أما من يستغل الوضع فسيخسر ثقة الناس على المدى الطويل".

ووأكد الخبير المصرفي أن هذه الآلية البسيطة تُعدّ وسيلة فعّالة لتمكين المواطنين من مراقبة الأسواق، واتخاذ قرارات شرائية واعية، مشيرًا إلى أن "الرقابة المجتمعية" تمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي ممارسات تسعير غير منضبطة.

وقال: "الهدف من هذه المعادلة ليس التعميم، بل منح المواطن أداة بسيطة لتمييز بين التاجر الملتزم والآخر الذي يستغل الوضع. فالمواطن الواعي هو أول خط دفاع ضد أي تلاعب في الأسعار".

وفي ختام تصريحاته، دعا الفودعي الجهات الرقابية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وفرض آليات رصد دقيقة لتغيرات الأسعار، مؤكدًا أن الشفافية والعدالة في التسعير تُعدّ من متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشدّد على أن "الفرصة مواتية الآن لإعادة ضبط السوق، وبناء بيئة استهلاكية أكثر عدالة، شريطة أن يكون هناك وعي من المواطنين، وضمير من التجار، ورقابة من الدولة