أزمة التسعيرة الجديدة في عدن

أزمة التسعيرة الحكومية في عدن
تُعاني الأسواق في عدن من فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة، وبين الواقع على الأرض. ففي الوقت الذي ألزمت فيه الوزارة البقالات ببيع طبق البيض بـ 4000 ريال، يجد أصحاب المحلات أنفسهم مجبرين على شراء الطبق من الموزعين بسعر أعلى بكثير، يصل إلى 5500 ريال. هذا يعني أن بيع السلعة بالسعر الحكومي سيؤدي إلى خسارة مباشرة لهم، وليس مجرد تقليل هامش الربح.
هذه الأزمة ليست مقتصرة على البيض فقط، بل تشمل سلعًا أخرى حيث ترفض الفنادق والمطاعم كذلك خفض أسعارها رغم تحسن سعر صرف العملة.
موقف التجار
يُبرّر التجار رفضهم لهذه التسعيرة بأنها لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجات. ويؤكدون أنهم يشترون السلع من الموزعين بأسعار مرتفعة، وأن أي خفض للأسعار سيعني خسارة رأسمالهم، خاصةً أن أسعار السلع في الأسواق العالمية لم تنخفض بالقدر الذي يسمح بهذه التسعيرة.
من جانبها، تُصرّ وزارة الصناعة والتجارة على موقفها وتُهدّد بعقوبات صارمة تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة. وهذا يضع أصحاب المحلات الصغيرة في وضع حرج، فهم لا يستطيعون البيع بالسعر الرسمي لتجنب الخسارة، وفي نفس الوقت يخشون الإغلاق والعقوبات.
تأثير ذلك على المواطن
في ظل هذا الصراع بين الحكومة والتجار، يظل المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا، حيث لا يرى أي انعكاس إيجابي لتحسن سعر الصرف على قوته الشرائية. وما بين ارتفاع أسعار الموزعين وتشدد الحكومة، يجد المواطن نفسه أمام أسعار باهظة تُثقل كاهله.