مسرحية واعترافات تحت التعذيب وبالاكراه.. فضيحة تهز الحو ثي

شككَّت مصادر مطلعة وحقوقيون يمنيون في صحة ومصداقية البيان الأمني الصادر عن جماعة الحوثي تحت اسم "عملية ومكر أولئك هو يبور"، واصفين إياه بأنه مجرد إعادة إنتاج لمسرحيات سابقة تهدف إلى تبرير القمع وتكميم الأفواه.

​وأفادت مصادر خاصة لـ "كريتر سكاي" أن البيان، الذي يزعم كشف "غرفة عمليات مشتركة، لا يتعدى كونه أداة دعائية وسياسية تستخدمها الجماعة لخلق أعداء خارجيين وهميين، بهدف صرف أنظار المواطنين عن الانتهاكات المستمرة والقمع المتصاعد في مناطق سيطرتها.

​الاعترافات تحت التعذيب.. منهج متكرر:
​أكدت المصادر أن تفاصيل البيان تفتقر لأي دليل حقيقي، وأن ما ورد فيه من "اعترافات" هو نتاج ممارسات سابقة للجماعة تعتمد على انتزاع الأقوال تحت التعذيب والإكراه من المختطفين، بما فيهم الصحفيون والمعارضون والناشطون.

 ولفتت إلى أن الهدف الحقيقي من هذا النمط من البيانات هو تبرير استمرار حملات الاعتقال وترسيخ الحكم القمعي.

​حقوقيون يمنيون: "أي اعتراف يتم دون وجود محامٍ أو محاكمة علنية هو باطل قانوناً وحقوقياً."

​توقيت البيان محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية:
​شددّت المصادر على أن توقيت بث هذا البيان يأتي في خضم تصاعد الضغوط الدولية على جماعة الحوثي بسبب سجلها الحافل بالانتهاكات الإنسانية. وتُعتبر هذه الخطوة محاولة واضحة من الجماعة للالتفاف على تلك الانتقادات وتخفيف حدتها عبر اختلاق سردية "مؤامرات خارجية" جديدة، بدلاً من معالجة الأزمة الحقوقية في مناطق سيطرتها.

​ تصعيد الحوثي الدعائي: محاولة للتهرب من إدانة المجتمع الدولي لانتهاكاته الحقوقية
​أشارت نتائج البحث إلى أن البيان الأخير للحوثيين يأتي ضمن سياق أوسع من الانتقادات الدولية الموجهة ضدهم، سواء فيما يتعلق باعتداءاتهم العسكرية أو انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
​التشكيك في البيان يوافق السجل الحقوقي للحوثيين:
​اتهامات سابقة بالتعذيب: تتفق الاتهامات التي ذكرتها مصادر "كريتر سكاي" بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه مع ما ذكرته منظمات حقوقية يمنية سابقة، حيث كشفت عن ممارسة الحوثيين "أبشع أنواع التعذيب" بحق المختطفين، بما في ذلك النساء في سجون سرية.
​استخدام الدعاية لصرف الأنظار: تشير التحليلات السياسية إلى أن جماعة الحوثي كثيراً ما تستخدم تصعيداً خطابياً أو عسكرياً في محاولة لـ "تعقيد الأوضاع" والهروب من الضغوط الدولية المتعلقة بأفعالهم على الأرض.

​مطالبات حقوقية للأمم المتحدة: يطالب مسؤولون وحقوقيون الأمم المتحدة باستخدام "آليات حقيقية" مثل التصعيد إلى مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن (ضمن الفصل السابع)، لوقف جرائم الحوثيين، خاصة بعد استمرار اعتقال موظفين أمميين وممارسة التعذيب.