الإعلامية رندا عكبور تفتح ملف "مؤسسات الدولة" وتدعو لتحويل مقرات "الانتقالي" إلى مكاتب تنفيذية

​وجهت الإعلامية والناشطة الحقوقية البارزة، رندا عكبور، انتقادات حادة لآلية توزيع واستغلال المباني الحكومية في العاصمة عدن، داعية إلى ضرورة تغليب مصلحة مؤسسات الدولة الرسمية على الهياكل التنظيمية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لضمان تقديم خدمات ملموسة للمواطنين.
​نقد للهياكل المتضخمة وغياب الأثر
​وفي طرح اتسم بالجرأة والمكاشفة، أعربت "عكبور" عن عدم قناعتها بتحويل مباني الدولة إلى مقرات لهيئات ودوائر المجلس الانتقالي، واصفة الكثير من تلك الدوائر بأنها "لم تقدم شيئاً ملموساً للشعب" سوى استنزاف الميزانيات في صرفيات المسؤولين، وتجهيزات المكاتب الفخمة، والرواتب الكبيرة، في وقت يعيش فيه المواطن أوضاعاً صعبة.
​مفارقات صادمة: "فخامة المكاتب مقابل تهالك الوزارات"
​واستعرضت عكبور خلال حديثها مفارقات وصفتها بالصعبة، مستشهدة بزياراتها الميدانية لمرافق حكومية:
​وزارة الشؤون الاجتماعية: وصفت مبنى الوزارة بأنه "غير لائق"، رغم أن الوزير من قيادات المجلس الانتقالي، إلا أن مكتبه بدا متواضعاً جداً مقارنة بمكاتب قيادات الهيئات التابعة للمجلس.
​مكاتب الثقافة والإعلام: كشفت عن الوضع المأساوي لمكتب الثقافة بخورمكسر (أثناء فترة إدارتها له)، مما اضطرها لنقل الموظفين إلى مبنى صغير بالمعلا نتيجة تهالك المقر الرسمي.
​رؤية لاستعادة الدولة الحقيقية
​وطرحت الإعلامية رندا عكبور مقترحاً عملياً يقضي بـ:
​إخلاء مباني الدولة التي يشغلها "الانتقالي" لصالح المكاتب التنفيذية التي تفتقر لمقرات لائقة.
​حصر نشاط أعضاء المجلس الانتقالي في عدن داخل مبنى واحد أو اثنين بحد أقصى.
​دعم مؤسسات الدولة وتوفير التسهيلات لها، مؤكدة أن "استعادة الدولة تبدأ من تفعيل مؤسساتها، وما دون ذلك هو بيع للوهم".
​خط أحمر: "لا للمؤتمر الشعبي العام"
​وفي ختام حديثها، وضعت عكبور حداً للتأويلات، مؤكدة أن دعوتها لإخلاء مقرات الانتقالي لا تعني بأي حال من الأحوال السماح للمؤتمر الشعبي العام بالاستحواذ عليها، معتبرة ذلك "مرفوضاً شعبياً" من قبل أبناء الجنوب.