هدى الصراري تحذر من التحريض على تعطيل عمل الحكومة

قالت هدى الصراري إن الدعوات الصريحة أو الضمنية لتحريض تعطيل عمل الحكومة أو منعها من ممارسة مهامها، لأي مبرر سياسي، تثير إشكالًا قانونيًا خطيرًا يتعلق بحماية النظام العام وصون مؤسسات الدولة. وأكدت أن الحكومة القائمة هي المعترف بها دستوريًا، وأي محاولة لعرقلة عملها بالقوة أو التحريض المنظم تمثل مساسًا بوظائف السلطة العامة وقد تندرج ضمن الاعتداء على مؤسسات الدولة أو التحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار.

وأضافت الصراري أن الاحتجاج السلمي حق مكفول قانونًا، لكنه مشروط بعدم تعطيل المرافق العامة أو منع السلطات من أداء واجباتها، مشيرة إلى أن الخطاب الذي يطعن بشرعية الحكومة على أساس مناطقي أو جغرافي يفاقم الانقسام ويؤسس للكيانات الموازية خارج الإطار الدستوري. وأكدت أن حماية الشرعية لا تعني حصانة الحكومة من النقد أو المساءلة، بل صون الإطار الدستوري ومنع أي مشروع سياسي يبدأ بتعطيل القانون بدلاً من احترامه.