عاجل:حسم الجدل بشان ملكية ارض المدينة الاقتصادية بساحل ابين

​أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، بياناً توضيحياً حاسماً بشأن اللغط المثار حول مشروع "المدينة الاقتصادية"، فندت فيه الادعاءات المتداولة حول ملكية الأرض المقام عليها المشروع، مؤكدة أنها عارية تماماً من الصحة.
​أبرز ما جاء في البيان:
​ملكية الدولة: أكدت الهيئة أن الموقع المخصص للمشروع يقع ضمن أراضي ومخططات الدولة، وأن المزاعم بوجود ملكيات خاصة فيه لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري.
​عقود رسمية: أوضح البيان أن المشروع يسير وفق عقد استثمار رسمي موقع بين الجهات المختصة والمستثمر المعتمد، بمساحة ونطاق محددين، مشدداً على أن أي حديث عن "مساحات إضافية" هو محض تضليل.
​لا أثر قانوني للحملات: شددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي والبيانات المنشورة لا ترتب أي أثر قانوني، وأن إثبات الحقوق مكانه الجهات المختصة والطرق الرسمية فقط.
​تحذير من التجاوزات
​وجاء في نص البيان أن الهيئة لن تتهاون في حماية أراضي الدولة من أي اعتداء أو استغلال غير قانوني، مشيرة إلى اعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام أو تجاوز الأنظمة المتبعة.
​"إن باب القضاء يظل مفتوحاً أمام الجميع، والفيصل في أي نزاع يتعلق بالأراضي هو القانون والإجراءات الرسمية المعتمدة بعيداً عن الضجيج الإعلامي."