جدل واسع حول موارد ومصادر الإيرادات الاقتصادية في عدن

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن تساؤلات واسعة تتعلق بمصير إيرادات مالية كبيرة في مدينة عدن، مقدّرًا حجمها بنحو 30 مليار ريال، وسط جدل متصاعد حول مصادر هذه الإيرادات وجهات إنفاقها.

وأوضح بن لزرق أن التحسن الملحوظ في بعض الخدمات مؤخرًا، مثل قطاع الكهرباء، جاء – بحسب وصفه – بدعم خارجي، في إشارة إلى الدعم المقدم لليمن من بعض الشركاء الإقليميين، مشيرًا إلى أن رواتب قوات أمنية وعسكرية وموظفين تم صرفها بدعم مشابه.

وتطرق إلى توزيع الإيرادات التي تحدث عنها، حيث أشار إلى أن جزءًا منها كان يأتي من موارد حكومية توقفت عمليات صرفها مؤخرًا، إضافة إلى إيرادات الوقود والمنافذ الاقتصادية وميناء عدن، متسائلاً عن مصير تلك الجبايات وأوجه إنفاقها.

كما أكد أن كثيرًا من الجبايات التي كانت تُفرض في فترات سابقة لم تعد مرتبطة – بحسب وصفه – بجهة سياسية محددة، داعيًا الجهات المسؤولة إلى توضيح مصير هذه الأموال لصالح من تُجبى وأين تورد.

ودعا إلى تعزيز مبدأ الشفافية المالية وإيجاد مؤسسات دولة قوية تدير الموارد العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو بناء مؤسسات دولة مستقرة في اليمن.