هيئة التفتيش القضائي بصنعاء تمنع إغلاق المنشآت التجارية المتنازع عليها قضائياً

أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء تعميماً جديداً يقضي بمنع المحاكم من إصدار أوامر بإغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي لا تزال قضاياها منظورة أمام القضاء، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحد من الأضرار الاقتصادية والحفاظ على النشاط التجاري.
ووجّه التعميم، الصادر إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات الإغلاق بحق المنشآت المتنازع عليها، مع اعتماد بدائل قانونية تكفل حفظ حقوق الأطراف المتخاصمة دون تعطيل الأعمال أو إيقاف الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وأكدت الهيئة في تعميمها على أهمية استمرار عمل المنشآت بصورة طبيعية أثناء سير الإجراءات القضائية، مشيرة إلى إمكانية إخضاعها لإشراف المحكمة بشكل مباشر، أو تعيين حارس قضائي تتوافر فيه الشروط القانونية لتولي إدارتها حتى الفصل في القضايا.
وأوضحت أن القرار يأتي مراعاةً للمصلحة العامة، وتجنباً للآثار السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنشآت الحيوية، وما قد يسببه ذلك من انعكاسات على الاقتصاد المحلي وبيئة الاستثمار والحركة التجارية في البلاد.