مستشار اقتصادي يفجرها:120 ملياراً سنوياً من موازنة الدولة للانتقالي والزبيدي وجّه إيرادات الموانئ لخدمة أهداف المجلس

أطلق الخبير والمستشار الاقتصادي البارز، الدكتور فارس النجار، تصريحات مدوية كشف خلالها بالأرقام والوقائع الصادمة تفاصيل خطوط التمويل المالي الضخمة وغير القانونية التي ظل المجلس الانتقالي الجنوبي يستنزفها من وعاء الدولة المالي طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أن معركة الإصلاحات الاقتصادية الراهنة كشفت المستور.

​وأوضح المستشار الاقتصادي فارس النجار، في طرح اتسم بالجرأة والمكاشفة، أن الحديث الدائر اليوم حول تجفيف منابع الفساد ليس مجرد ادعاءات عابرة أو مناكفات سياسية، بل هو رصد لممارسات ووقائع حقيقية استمرت لسنوات طوال على حساب الاقتصاد الوطني وقوت المواطنين.

​120 ملياراً سنوياً وجبايات موازية

وفكك النجار في سياق تصريحاته الهيكل المالي للانتقالي، كاشفاً عن صرف مبالغ هائلة تتراوح بين 10 إلى 14 مليار ريال يمني شهرياً (أي ما يقارب 120 مليار ريال سنوياً)، كانت تُنتزع من موازنة الدولة تحت مسميات "تغذية ووقود وتمويل" قوات المجلس الانتقالي، وهي الآلية التي استمرت بانتظام منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك.

​ولم يتوقف الهدر المالي عند الموازنة العامة، بل أكد النجار أن المجلس استغل نفوذه السياسي داخل مؤسسات الدولة وبعض الوزارات لتمرير مصالحه، مستشهداً بواقعة خطيرة شهدها عام 2023م، حين جرى توجيه مبالغ ضخمة من إيرادات الموانئ الرسمية خارج مسارها القانوني الطبيعي، وبناءً على توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي.

​كما أشار المستشار الاقتصادي إلى الشق الآخر المتمثل في "الاقتصاد الموازي" للمجلس، والمتمثل في الجبايات الواسعة المفروضة بقوة السلاح في المحافظات الخاضعة لسيطرته، والتي كانت تُحصّل عبر سندات وإجراءات غير قانونية يعلمها الجميع.