القبض على طفل قام بسرقة مبلغ مالي من منزل وسط حالة جدل

أثارت قضية احتجاز طفل حدث في محافظة الضالع موجة استياء واسعة، بعد تداول معلومات تفيد بسجن طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً على خلفية اتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المنازل، إلى جانب احتجاز والده، في واقعة وصفها ناشطون وحقوقيون بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال والقوانين الإنسانية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الطفل ينتمي إلى أسرة فقيرة ومعدمة، وقد أمضى قرابة أسبوعين رهن الاحتجاز، قبل أن يصدر رئيس نيابة الحصين الابتدائية توجيهات بسجن والده أيضاً، مبرراً ذلك بـ”الحفاظ على سلامة الحدث”.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الأمن الوطني أفرجت عن الطفل في وقت سابق وأبقت والده قيد الاحتجاز، غير أن رئيس النيابة وجّه لاحقاً بإعادة الطفل إلى السجن وتحويله مع والده إلى السجن المركزي، ملوّحاً باتخاذ إجراءات بحق الجهات التي أفرجت عنه، وواصفاً ما قامت به بأنه “جريمة جسيمة”.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الأوساط المجتمعية والحقوقية، حيث اعتبر ناشطون أن سجن طفل حدث يمثل تجاوزاً قانونياً وإنسانياً، مؤكدين أن التعامل مع قضايا الأطفال يجب أن يتم وفقاً للقوانين الخاصة بالأحداث وبما يراعي أوضاعهم النفسية والاجتماعية، لا عبر الزج بهم في السجون.
كما دعا ناشطون الجهات المختصة والمنظمات المعنية بحقوق الطفل إلى التدخل العاجل للنظر في القضية، والعمل على حماية الطفل وأسرته، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية والإنسانية بما يحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم الأساسية.