اول تحرك بقضية اغتصا ب طفل بعدن

أصدرت منظمة سياج لحماية الطفولة بلاغاً صحافياً عاجلاً طالبت فيه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بسرعة التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم عنف جنسي وتصوير وابتزاز بحق طفل قاصر في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المنظمة في بلاغها رقم (14/SJO/2026) الصادر بتاريخ 22 مايو 2026م، إنها تقدمت ببلاغ رسمي مستند إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون رعاية الأحداث والقوانين الوطنية النافذة، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية.

وأوضح البلاغ أن القضية، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الرأي العام، تم الكشف عنها عبر منصة “أبناء عدن”، وتضمنت معلومات وشهادات حقوقية وإعلامية متطابقة تتهم ضباطاً وعناصر يُقال إنهم ينتمون إلى أجهزة أمنية في عدن بالضلوع في اختطاف واغتصاب طفل قاصر وتصويره بهدف ابتزازه وإجباره على الخضوع لانتهاكات جنسية متكررة.

وأشارت المنظمة إلى وجود شبهات بوجود شبكة تستغل نفوذها وسلطتها منذ سنوات لاستدراج الفتيان والنساء والفتيات تحت غطاء “مكافحة الابتزاز الإلكتروني”، قبل أن يكتشف الضحايا – بحسب البلاغ – أن القائمين على تلك الممارسات هم أشخاص يفترض أنهم مسؤولون عن حمايتهم.

وطالبت المنظمة السلطات المختصة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الدائرة الأمنية التي كانت تدير المشهد الأمني في عدن خلال السنوات الماضية، للتحقيق في القضية وما قد يكشف عنها من قضايا مشابهة، وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء بصورة عاجلة.

كما دعت إلى إصدار أوامر قبض قهرية بحق المتهمين والتعميم عليهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره الوظيفي في القضية.

وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم، وتهيئة بيئة آمنة لتقديم الشكاوى والإدلاء بالشهادات دون خوف، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي المجاني للطفل محل البلاغ وأي ضحايا آخرين تعرضوا لانتهاكات مماثلة.

ووجهت المنظمة نسخاً من البلاغ إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن، ووكيل نيابة الأحداث بعدن، والمفتش العام بوزارة الداخلية.