محامٍ عدني يطلق صرخة تحذير بشأن واقع المدينة: المواطن يُضيَّق عليه والمهاجر غير النظامي يتحرك بحرية

أطلق المحامي سميح غازي أحمد علي صرخة تحذيرية بشأن الأوضاع في العاصمة عدن، منتقداً ما وصفه بالمفارقات القانونية التي يعيشها المواطن في مدينته، في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بحرية التنقل وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وفي مقال حمل عنوان "صرخة عدنية من رصيف الغربة.. حين يضيع وهج التاريخ في زحام العبث القانوني"، عبّر المحامي عن أسفه لما اعتبره تراجعاً لمكانة عدن التي عُرفت تاريخياً بأنها مدينة النظام والقانون والمؤسسات، متسائلاً عن أسباب تحول الواقع إلى وضع يجد فيه المواطن نفسه مطالباً بإثبات هويته ومبررات تنقله، بينما يتحرك المهاجر غير النظامي – بحسب وصفه – بحرية دون رقابة كافية.
وأشار إلى أن أي قيود غير قانونية على حركة المواطنين تتعارض مع النصوص الدستورية التي تكفل المساواة بين المواطنين وحرية التنقل، معتبراً أن استمرار هذه الاختلالات يثير تساؤلات حول دور الجهات المختصة في تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأكد سميح أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية وتعزيز سيادة القانون يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الأمن والاستقرار، داعياً إلى إجراءات حازمة تعيد الاعتبار لهيبة القانون وتحافظ على الطابع المدني والتاريخي لمدينة عدن.
ولاقى المقال تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لما طرحه الكاتب من مخاوف وتساؤلات، وبين من دعا إلى معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة والتنقل من خلال حلول قانونية متوازنة تراعي حقوق الجميع.