مركز أبحاث: البنك المركزي غير قادر على القيام بمهامه بعد إعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية

دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الحكومة اليمنية إلى نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى شبوة أو سيئون؛ في حال أرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية، وهو أمر بالغ الصعوبة.

وبحسب تقرير صادر وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء فإن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في ظل سيطرة قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي على مدينة عدن.

ووفقا للتقرير فإن البنك لم يعد يمتلك مكانًا أو أموالًا للقيام بمهامه، بعد إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية، وإصداره مرسومًا يفوّض جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابه بالبنك الأهلي.

وقال إن المجلس أغلق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وصادر 639 مليون ريال يمني من إيرادات الرسوم الجمركية وحولها إلى حسابه في البنك الأهلي، كما وجه نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي بتحويل 4.5 مليار ريال يمني إلى شركة صرافة؛ لدفع رواتب القوات العسكرية التابعة للمجلس.

وأضاف بأن الانتقالي سيطر على سبع حاويات من العملة الجديدة تبلغ حوالي 80 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي مائة مليون دولار أمريكي، كانت في طريقها للبنك المركزي.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا، كما شكّل لجنة اقتصادية مقابلة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

ونقل مركز صنعاء عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى قوله، إن المركزي ما يزال يتحكم في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لدعم تمويل الاستيراد، بينما فشل في الحفاظ على الاستقرار النقدي إثر عجزه في إلزام اللاعبين الرئيسيين بسوق الصرف بالتعاميم الصادرة عنه، كون شركات الصرافة تعمل من المحافظات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي.