صنعاء: إجراءات حو ثية تثير الجدل بتصنيف "بيع المناديل" تسولاً وفرض غرامات تصل الى ٣ الف دولار

​أثارت وثيقة تداولها ناشطون في العاصمة صنعاء، صادرة عما يُسمى "البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول" التابع لجماعة الحوثي، موجة واسعة من الاستياء والنديد، بعد تصنيفها لمهن بسيطة يمارسها المتعففون كشكل من أشكال التسول، وفرض غرامات مالية باهظة وصلت في حدها الأقصى إلى ما يقارب 3 آلاف دولار أمريكي (وفقاً لأسعار الصرف السائدة).
​ووفقاً للوثيقة، فقد حدد البرنامج مظاهر التسول في ثلاثة بنود رئيسية، جاء في مقدمتها: "القيام ببيع أشياء تافهة لا تصلح مورداً للرزق مثل (بيع المناديل والملاخخ ومسح زجاج السيارات)"، مهددة المخالفين بعقوبات مالية وقانونية صارمة تحول ملاحقة الفقراء إلى باب جديد للجباية والتربح.
​وتضمنت العقوبات المفروضة بحسب المنشور ما يلي:
​عقوبة الضبط المتكرر: غرامة قدرها 150 ألف ريال يمني (حوالي 250 دولار).
​عقوبة الضبط لأكثر من مرتين: غرامة تصل إلى 300 ألف ريال يمني (حوالي 500 دولار).
​عقوبة الضبط بعد المرة الثالثة: الإحالة للنيابة المختصة وغرامة تصل إلى مليون ريال يمني (ما يقارب 1700 إلى 2000 دولار، وتصل مع التبعات القانونية وسنوات السجن إلى ما يعادل 3 آلاف دولار)، إضافة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة "الاتجار بالبشر".
​وقد تباينت ردود الفعل الشعبية الساخرة والغاضبة من هذه القرارات؛ إذ كيف لشخص اضطر لبيع المناديل أو مسح السيارات ليوفر قوت يومه بضع مئات من الريالات، أن يكون قادراً على دفع غرامات خيالية تُقدّر بآلاف الدولارات؟ معتبرين أن هذه الإجراءات لا تهدف لمعالجة الظاهرة بل لتشريع سجن المستضعفين وتجفيف مصادر رزقهم في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.